ردّتْ محكمة العدل العُليا طلب مواطن من الشمال، بمنحة إذن استئناف ( للمحكمة)، بعد إدانته بانتحال شخصية طبيب مرتبط بعلاقات بالسلطات" فَحَصَلَ على عشرات آلاف الشواقل، بالنصب والغش والاحتيال.

ويظهر من هذا الملف، أن المتهم عَرَض نفسه على مواطنين كثيرين في المنطقة، قبل ست سنوات، على أنه طبيب ذي علاقات وثيقة بالسُلطاتْ الإسرائيلية والفلسطينية، وبسفارتي اليابان ولاتفيا في إسرائيل، ولهذا الغرض عَمَدَ إلى تزييف أوراق ومستندات " تتثبت أكاذيبه"، وجمع من " زبائنه المخدوعين" ما يقارب المئة ألف شيكل ( حوالي 30 ألف دولار).

السجن (15) شهرًا

وقد أدانته محكمة صلح الناصرة بالتهم المنسوبة إليه وأصدرتْ بحقه حكمًا في إطار " صفقة إدعاء" يقضي بسجنه فعليًا لمدة (15) شهرًا، وبإلزامه بدفع تعويض بقيمة (40) ألف شيكل.

وقدم المتهم استئنافًا إلى مركزية الناصرة، لكن المحكمة ردته، فتحول إلى العُليا، مدعيًا أن محكمة الصلح لم تأخذ بعين الاعتبار ظروفه الشخصية التي دفعته إلى النّصب والاحتيال، وإلى التورط جنائيًا، ولم تأخذ بعين الاعتبار مسار التأهيل والإصلاح الخاص به، من أجل ردعه عن السلوكيات الجنائية.

القاضي: لا أساس لإدعاءات المتهم!

وردًا على هذا الاستئناف، قال متحدث بلسان النيابة، أن ما قام به المتهم هو أمر خطير، خطط له مسبقًا " ولذا فلا مكان لاعتراضه واستئنافه، كما ردّ قاضي المحكمة العليا، " حنان ملتسر"، بنفس الروح، بل أشار إلى أن الحكم الصادر بحقه " ليس شديدًا"، وبذلك يستطيع بعد قضاء المحكومية أن يعود إلى مسار الحياة الطبيعية، رغم أنه ارتكب جنايات خطيرة، خطط لها مسبقًا وبإحكام وبراعة، خارقًا ثقة الناس والمصلحة العامة"- على حد تقييم القاضي.

محامي المتهم " راضٍ"!

وتعقيبًا على الملفّ برمته، أعرب المحامي " عادي كيدرا" عن ارتياحه" قائلاً: بالنظر إلى صعوبة عرض الأدلة والبراهين في هذه القضية، وبالنظر إلى الحالتين الصحية والنفسية لموكلي، فإننا نعتبر الحكم الصادر متزنًا ومتوازنًا"!