قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما بتكليف وزير الكهرباء عماد خميس يوم الأربعاء بتشكيل حكومة جديدة.

 

ولم يتضمن المرسوم الذي نشرته الوكالة سببا لتغيير وائل الحلقي الذي تولى رئاسة الوزراء لنحو أربعة أعوام نجا خلالها من محاولة اغتيال حين استهدفت سيارة ملغومة موكبه في دمشق في 2013.

 

وكان الحلقي عين رئيسا للوزراء بعد انشقاق سلفه رياض حجاب وانضمامه للمعارضة. وترأس حجاب بعد ذلك وفد المعارضة في محادثات السلام في جنيف والتي انهارت في أبريل نيسان حينما واصلت القوات الموالية لللحكومة هجوما على مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب.

 

وتسيطر الحكومة على معظم المراكز السكانية الرئيسية في غرب البلاد باستثناء إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة وأحياء من حلب تسيطر عليها المعارضة.

 

وتسيطر القوات الكردية على مساحات شاسعة على الحدود مع تركيا ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على محافظتي الرقة ودير الزور في الشرق.

 

وتتركز الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في البلاد على تشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة.

 

وأشار الأسد وحليفته روسيا إلى إمكانية دمج قطاعات من المعارضة في الحكومة السورية الحالية كخطوة نحو إيجاد تسوية سياسية للصراع الذي حصد أرواح أكثر من 250 ألف شخص وشرد 11 مليونا.

 

ورفضت واشنطن والمعارضة السورية الفكرة وتصران على أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن رحيل الأسد عن السلطة.

 

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن المهندس عماد خميس (54 عاما) يتولى منصب وزير الكهرباء منذ عام 2011. وكان يشغل قبل ذلك منصب المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. وأضافت أن خميس عضو عامل في حزب البعث الذي ينتمي إليه الأسد منذ عام 1977.

ودخل الصراع السوري الذي بدأ في صورة انتفاضة سلمية ضد الأسد عامه السادس وشهد تدخلا عسكريا من قوى إقليمية ودولية وزادت خلاله قوة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

 

وشكلت دمشق حكومة جديدة عام 2012 أي بعد أكثر من عام من بدء الصراع لكن رياض حجاب الذي عين آنذاك رئيسا للوزراء فر من سوريا بعد وقت قصير من توليه المنصب لينضم إلى المعارضة.

 

وكلف الصراع أيضا سوريا أكثر من 200 مليار دولار كخسائر اقتصادية وأضرار بالبنية التحتية مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه لعام 2011.

 

وتسبب كذلك في خسارة الليرة السورية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها رغم المحاولات التي بذلتها حكومة الحلقي لدعم العملة.