حملت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة قوات النظام السوري المسؤولية الأكبر في منع الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الانتقامية في حلب.

 

وطالبت اللجنة بتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين من حلب الشرقية.

كما شددت على ضرورة التخلي عن وهم انتزاع النصر عبر الاستخدام المفرط للقوة العسكرية.

كما كشفت وكالة الأناضول نقلا عن رئيس منظمة الصليب الأحمر التركي، أن أكثر من 1000 مدني حاولوا الخروج من حلب الشرقية عالقون حالياً على إحدى الحواجز التابعة لميليشيات إيرانية على أطراف المدينة، وذلك بعد محاولتهم الخروج مع بدء سريان اتفاق التهدئة الذي تعرقل لاحقا.

وبحسب المصدر فإن المدنيين تمكنوا من اجتياز حواجز القوات الروسية قبل أن يتم إيقافهم من قبل حاجز ثان للميليشيات الإيرانية، حيث تم منعهم من العبور ولا يزالون عالقين هناك.

واكد مسؤول التفاوض في المعارضة السورية المسلحة الفاروق أبو بكر أن المفاوضات لتنفيذ اتفاق إجلاء المدنيين والمقاتلين من الأحياء المحاصرة شرقي حلب تتجه نحو الانهيار ما لم تلتزم روسيا بالاتفاق الأصلي، في وقت وضع فيه النظام السوري وحلفاؤه شروطا جديدة.

وقال أبو بكر الأربعاء إن مفاوضات تجري لتنفيذ بنود اتفاق إجلاء المدنيين والمقاتلين من الأحياء المحاصرة شرقي مدينة حلب، والذي تعطل تنفيذه باستئناف قوات النظام السوري والمليشيات هجومها على المناطق المحاصرة.

وأضاف أن روسيا تتحمل مسؤولية المجازر بحق المدنيين في حلب بعد نقض الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس، ووقع عليه ممثل عن الجانب الروسي ومندوب النظام السوري.

وكان مقررا بموجب الاتفاق -الذي تم الإعلان عنه مساء الثلاثاء - أن تبدأ عمليات إجلاء المدنيين والمقاتلين فجر اليوم بواسطة حافلات، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل عمليات الإجلاء في ظل سعي النظام السوري وروسيا وإيران وحزب الله اللبناني لإدراج بنود جديدة تشمل إرسال قوائم اسمية لمن سيتم إجلاؤهم، والإفراج عن أسرى من حركة النجباء العراقية لدى المعارضة المسلحة، بالإضافة لإجلاء الجرحى من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام في ريف إدلب.

وتم التوصل للاتفاق بوساطة تركيا التي اتهمت اليوم النظام السوري ومجموعات موالية له بالسعي لإجهاض الاتفاق، بينما زعمت موسكو ودمشق أن مقاتلي المعارضة بادروا صباح اليوم بإطلاق النار، وبالتالي خرقوا الاتفاق.

وقال مصدر في النظام السوري اليوم إن الحكومة علقت تنفيذ الاتفاق لارتفاع عدد الراغبين بالمغادرة من ألفي مقاتل إلى عشرة آلاف شخص.

وأضاف أن الحكومة تطالب أيضا بالحصول على قائمة بأسماء جميع الأشخاص المغادرين للتأكد من عدم وجود رهائن أو سجناء، بينما قال الرئيس السوري بشار الأسد لقناة روسية إن الغرب يريد من خلال اتفاق لوقف إطلاق النار "إنقاذ الإرهابيين" في حلب.

كما نقلت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن المفاوضات القائمة لإخراج مقاتلي المعارضة من الأحياء المحاصرة لن تكلل باتفاق في حال لم تفض إلى تحقيق مطالب الحكومة السورية.

وفي وقت سابق اليوم، قال ياسر اليوسف عضو المكتب السياسي لـ كتائب نور الدين زنكي -أبرز الفصائل المعارضة بحلب - إن "الاتفاق الأساسي لم يتضمن تزويد النظام بأسماء المغادرين" من شرق المدينة.

كما اتهم النظامَ السوريَ والمليشياتِ الإيرانيةَ بعرقلة أي خطوة تنفيذية "لأنه لم يكن لديهم أي يد في الاتفاق ولم يستشاروا" مضيفا أن "الاتفاق تم بين الثوار وروسيا".