صوت مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، في ظل امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (فيتو) لصالح إسرائيل.

 

وصوتت 14 دولة لصالح القرار في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ما يمثل سابقة في السياسة الأميركية الإسرائيلية، إذ تمتعت إسرائيل بحماية أميركية في الساحة الدولية. 

 

والدول التي صوتت لصالح القرار هي ماليزيا، فنزويلا، نيوزيلاندا، السنغال، الأورغواي، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا، مصر، أنغولا، أوكرانيا، اليابان وإسبانيا.

 

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، سامانثا باور، في كلمتها بعد التصويت، إن بلادها تؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني وغير شرعي، وأن حل الدولتين هو الحل النهائي والأمثل، وهو ما تتبناه بلادها، لكن هذا التصويت لا يقوض من علاقات أميركا الأمنية بإسرائيل. 

 

وفي وقت سابق، شن مسؤولون إسرائيليون، هجومًا غير مسبوق على الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ووزير الخارجية جون كيري، بسبب التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار ضد الاستيطان في الضفة الغربية.

 

وطرحت كل من نيوزيلاندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا مشروع القرار الذي يجرم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بعد أن امتنعت مصر، التي تشغل منصب رئيس المجموعة العربية، عن طرحه في اللحظة الأخيرة. 

 

ويؤكد القرار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعتبر بناء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

 

كما يطالب القرار بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.

 

وقال مندوب ماليزيا، قبل بدء التصويت، إننا 'ننظر إلى تحرك كل من أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن قضية المستوطنات واتخاذ الإجراءات من أجل وقف الاستيطان، وأن يكون هناك إجراءات مباشرة لوقف أشكال العنف ضد المدنيين وأعمال الإرهاب والعمل من كل الأطراف ليتحقق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط'.

 

وأضاف أن هذا المشروع يطالب بالعمل على وقف الاستيطان، مشيرا إلى أن هناك قلق تجاه ما يحصل على الأرض فيما يتعلق بالمستوطنات.

 

وقال 'إننا نريد معالجة هذه القضية الحساسة جدا وهذا يتطلب إجراءات عملية على الأرض وهذا يتطلب إجراءات عملية على الأرض وموافقة أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن'.

 

بدوره، قال مندوب نيوزلندا 'إننا نأمل أن يصوت مجلس الأمن لصالح قرار وقف الاستيطان'، مشددا على ضرورة التركيز على قضية المستوطنات التي تهدد إمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.

 

 في حين أكد مندوب فنزويلا على ضرورة العمل من أجل السلام واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في الوصول إلى حل سلمي للصراع.