أعلن جيش ميانمار أنه سيواصل حملته العسكرية ضد الروهينغا، في ظل غياب ضغط دولي لوقف المجزرة التي يرتكبها بحق الأقلية المسلمة. وتوجهت وزيرة الخارجية الإندونيسية إلى ميانمار لإقناع المسؤولين هناك بوقف المجزرة.

 

وقال رئيس أركان جيش ميانمار إن ما تقوم به قواته هو "إنهاء لمهمة بدأ تنفيذها منذ أيام الحرب العالمية الثانية" متجاهلا بذلك التنديدات الحقوقية للفظائع التي ترتكبها تلك القوات.

 

وقال عثمان حميد من منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن "حكومة ميانمار تنظر إلى الروهينغا والمليشيات المسلحة في أراكان على أنها خطر على سيادتها" ولذلك شنت هجمات انتقامية بحقهم امتد أثرها إلى كل قومية الروهينغا، مضيفا أن "هذه ليست أولى الهجمات التي ينتهك فيها جيش ميانمار حقوق الإنسان".

 

وقال متحدث باسم أمنستي إن العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في ميانمار "تكتنفها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهينغا، يمكن أن تعد جرائم ضد الإنسانية".

 

ومن جهته، دعا الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إلى ضرورة "اتخاذ خطوات عملية وليس مجرد بيانات استنكار". وكلف وزيرة خارجيته، ريتنو مرسودي، أمس الأحد، بالتوجه إلى ميانمار للتحاور مع مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) أونغ سان سوتشي لبحث "محنة" مسلمي الروهينغا ووقف أعمال العنف ضدهم.

 

وقال ويدودو في مؤتمر صحفي في جاكرتا: "توجهت وزيرة خارجيتنا إلى ميانمار لمطالبة حكومتها بالكف عن العنف وحماية كل المواطنين بمن فيهم المسلمون والسماح بوصول المساعدات".

 

وتأتي تلك التصريحات في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات وسط جاكرتا، عاصمة أكبر الدول الإسلامية سكانا في العالم ضد الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا، وألقيت أمس زجاجة حارقة على سفارة ميانمار في جاكرتا وأدت لحدوث حريق دون وقوع أي إصابات.

 

وتقدر وكالات إغاثة بأن نحو 73 ألفا من الروهينغا فروا إلى بنغلادش المجاورة منذ اندلاع الأحداث في ميانمار الأسبوع الماضي.