رضخ مجلس الأمن الدولي لإرادة الصين الداعمة للنظام البورمي، فاستبدل مشروع قرار، يوم أمس الإثنين، ببيان يدعو بورما (ميانمار) إلى وقف حملتها العسكرية في ولاية أراكان (راخين)، والسماح بعودة مئات الآلاف من أبناء الروهينغا الذين هجروا من هذه الولاية إلى بنغلادش المجاورة.

 

وكانت بريطانيا وفرنسا تريدان من المجلس إصدار مشروع قرار يدين الحكومة البورمية بسبب أزمة الروهينغا لكن معارضة الصين، الداعم الأول لبورما، لهذا النص اضطرت مجلس الأمن إلى الاستعاضة عنه ببيان رئاسي غير ملزم يدين أعمال العنف التي دفعت بأبناء الروهينغا إلى اللجوء إلى بنغلادش.

 

وقال أعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيانهم إنهم وإذ يعربون عن "بالغ قلقهم" إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في أراكان "بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية" يطالبون بسوق المسؤولين عنها أمام القضاء.

 

ودعا البيان السلطات البورمية إلى "ضمان عدم اللجوء مجددا إلى القوة المفرطة في ولاية أراكان، وإعادة إرساء الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون".

 

وأعاد البيان التذكير بالمطالب الثلاثة الرئيسية التي ما فتئت الأمم المتحدة تطالب بها منذ أكثر من شهرين من دون أن تلقى آذانا صاغية من جانب السلطات البورمية، وهي وقف العنف وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية أراكان، والسماح للاجئين بالعودة من بنغلادش.

 

وبحسب مصادر دبلوماسية فقد تضمن بيان مجلس الأمن غالبية الفقرات التي كان مشروع القرار البريطاني-الفرنسي يتضمنها والذي هددت بكين باستخدام الفيتو لتعطيله إذا ما أصرت باريس ولندن على طرحه على التصويت. وبعد مفاوضات شاقة وافقت الصين على صدور هذا النص على شكل بيان، وليس على شكل قرار دولي.

 

ولا يتضمن البيان أي إشارة إلى عقوبات يمكن لمجلس الأمن أن يفرضها إذا لم تلق مطالبه آذانا صاغية، وهو ما دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية، وفي مقدمها "هيومن رايتس ووتش"، لانتقاد المجلس على هذا الرضوخ للإرادة الصينية.

 

يذكر أن نحو 600 ألف من أبناء الروهينغا قد لجأوا إلى بنغلادش منذ أواخر آب/أغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى "تطهير عرقي".

 

ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية، وينظر إليهم على أنهم مهاجرون "بنغاليون".

 

وتصر السلطات البورمية على أن حملتها الأمنية كانت ردا على هجمات شنها متمردون من الروهينغا على مراكز للشرطة في أواخر آب/أغسطس.