تشارك أعداد كبيرة من المتظاهرين السودانيين "في موكب مليوني" في الخرطوم، اليوم الخميس، من أجل الضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين، بعد خلافات مع المجلس العسكري الحاكم.
واتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين.
ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعدا من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للممثلين العسكريين.
ويرى تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم للاحتجاجات أن الجيش "غير جاد" في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير.
ودعا التحالف إلى "موكب مليوني"، للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم حول تشكيلة المجلس المشترك. وأدت الدعوة إلى التظاهرات إلى تفاقم التوتر بين الطرفين.
وحذر المجلس العسكري أنه لن يسمح "بالفوضى"، وحث المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
كما طالب المحتجين بفتح الطرق والجسور التي أغلقها المتظاهرون المعتصمين خارج المقر الرئيسي لأسابيع، حتى بعد إقالة الرئيس عمر البشير.
وما زاد من حدة الخلاف، إعلان المجلس العسكري أن ستة من عناصره قتلوا في اشتباكات مع المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد.
وقال محمد ناجي الأصم القيادي بتحالف الحرية والتغيير، إن "المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين، ويصر على أن يكون المجلس السيادي المشترك عسكريا بتمثيل للمدنيين".
وأكد أن "المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا"، مضيفا أن على المجتمع الدولي أن يدعم خيارات الشعب السوداني.