اعتبر تقرير إسرائيلي أن قناة السويس، وخاصة القناة الجديدة، التي افتتحت قبل خمس سنوات، "تطرح اليوم أمام إسرائيل ومصر فرصا للتعاون في عدة مجالات، الأمنية والاقتصادية والبيئية"، بعد أن شكلت القناة، في عهد الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، رمزا لنضال مصر ضد الاستعمار الغربي وإسرائيل.  

 

وأشار التقرير، الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الأحد، إلى أنه "في المجال الأمني، يتعاون الجيشان (المصري والإسرائيلي) منذ فترة في محاربة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، ومنع الجيش المصري، حتى الآن، استهداف محور القناة".

 

وأضاف التقرير أن "لإسرائيل مصلحة مباشرة بأمن القناة، التي يمر عبرها 20% من الصادرات الإسرائيلي إلى الشرق الأقصى. كما أن لإسرائيل ومصر ودول أخرى مصلحة بالتعاون في حراسة مسارات الإبحار في الأحمر، باتجاه قناة السويس وخليج إيلات، ضد تهديدات محتملة من جانب إيران وأذرعها".

 

وادعى التقرير أنه "كلما تعززت الثقة بين الجانبين، سيكون بإمكان إسرائيل دراسة إشراك مصر بتكنولوجية السايبر الدفاعية لحماية منظومات الاتصال واللوجستية والمعلومات والحوسبة التي تستخدم في القناة وموانئها". لكن التقرير لم يوضح أسباب امتناع إسرائيل عن مشاركة مصر بهذه التقنيات المتطورة، رغم وجود تعاون وثيق بين الجانبين.

 

ورغم أن قناة السويس موجودة بكاملها في الأراضي المصرية، إلا أن إسرائيل تسعى إلى جني أرباح اقتصادية من القناة. ولفت التقرير إلى وجود "ثلاث مناطق صناعية إسرائيلية – مصرية معترف بها على طول القناة، في بور سعيد والإسماعيلية والسويس، أقيمت في إطار اتفاق QIZ، وهي معفية من الجمارك لتصدير البضائع إلى الولايات المتحدة".

 

ليس هذا وحسب، وإنما "تنامي التطوير في المنطقة الاقتصادية للقناة، يمنح إسرائيل ومصر فرصا من أجل تشجيع توسيع التعاون بينهما، وبضمن ذلك مبادرات مشتركة في مجال الهايتك، مثلما يحصل في وادي الهايتك في الإسماعيلية".

 

وأضاف التقرير أن "بإمكان مصر وإسرائيل والولايات المتحدة دراسة إمكانية إشراك الصين في اتفاق QIZ، إثر اهتمام الأخيرة بإقامة مصانع تستفيد من الإعفاء الأميركي للجمارك". واعتبر التقرير أن "لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة توجد أهمية أمنية" لإسرائيل خصوصا، بادعاء أن "زيادة فرص التشغيل للسكان المحليين في شمال سيناء ستسهم في الابتعاد عن نشاط إرهابي وأعمال تهريب إلى قطاع غزة".