في محاولة لوضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011، تجتمع يوم غد، الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية، بمشاركة أربع منظمات دولية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا.

 

ونشرت عدة مواقع مسودة اتفاق مؤتمر برلين، التي ناقشها وعدلها وزراء خارجية 10 دول خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، كما تحدث مسؤولون ليبيون عن بعض جوانبها.

 

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

 

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية. في حين لم تُدع لهذا المؤتمر كل من تونس وقطر واليونان والمغرب، رغم اهتمامها بالملف الليبي.

 

ورغم أن مسودة اتفاق مؤتمر برلين، لا تختلف كثيرا عن روح اتفاقات سابقة مثل: الصخيرات وباريس وأبوظبي وباليرمو، التي نسفها حفتر بحروبه المتكررة شرقا وغربا وجنوبا، إلا أن أهم ما جاءت به المسودة الأخيرة دعوتها لفرض مجلس الأمن عقوبات على من يهدد وقف إطلاق النار.

 

وقد يشكل تلويح المجتمع الدولي بفرض عقوبات على حفتر، الذي ما زالت مليشياته تخرق وقف إطلاق النار، قوة ضغط على الأخير من شأنها وأد مشروعه لدخول العاصمة الليبية طرابلس بقوة السلاح.

 

غير أن مجلس الأمن الدولي ذاته منقسم وفشل لحد الآن في إدانة هجوم حفتر على طرابلس ومجازره في العاصمة وفي مدينة مرزق (جنوب غرب)، حيث يحظى بدعم روسي وفرنسي وبدرجة أقل أمريكي، مما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الدول الداعمة له للالتزام بتعهداتها بوقف توفير الدعم العسكري والدبلوماسي لأمير الحرب الليبي وجرائمه.

 

ويمكن تقسيم مقترح حل الأزمة الليبية وفق المسودة المسربة، في ثلاث مسارات؛ سياسية وعسكرية واقتصادية.