أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا أمرًا احترازيًا بشأن الالتماسات ضد إلغاء “حجة المعقولية”، مشيرة إلى أنّ هذا قرار “جاء لأسباب تتعلق بكفاءة معالجة الالتماسات فقط ، ولا يوجد تعبير عن موقف من جوهر الأشياء”.

 

وفقًا لأمر العليا ، يتوجّب على الكنيست المثول أمام جلسة الاستماع وشرح سبب عدم إلغاء تعديل القانون الأساسي الذي ألغى “حجة المعقولية”، وذلك بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل. كما أفادت المحكمة بأنها تدرس إمكانية بث جلسات مناقشة الالتماسات على الهواء مباشرة.

 

ويوجّه الأمر الاحترازي للسلطة التنفيذية أو التشريعية، ويلزمها بالمثول أمام المحكمة في موعد محدد، والرد على الادعاءات التي قدمها الملتمسون ضد قرار حكومي، وذلك إذا ما كان لدى هيئة المحكمة انطباع بوجود أساس قوي للادعاءات المقدمة في الالتماس.

 

وكانت منظمات وأفراد قد تقدّموا بالتماسات للعليا ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، فور المصادقة عليه في الكنيست، ومن بينهم نقابة المحامين والحركة من أجل جودة الحكم و”الحركة الديمقراطية – المدنية”، إلى جانب أفراد بينهم عناصر في الجيش وأعضاء كنيست سابقين وناشطين اجتماعيين.

 

وبحسب الاتماسات المذكورة فإنّ “تعديل “قانون أساس: القضاء” يمس بصلب صلاحيات السلطة القضائية، ولذلك يلحق ضررا شديدا في “جوهر وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية”.

 

ومن المقرر أن تنظر العليا يوم 12 أيلول/ سبتمبر المقبل بهيئة موسعة مكونة من 15 قاضيا (كامل هيئة القضاة في المحكمة)، في التماس ضد تعديل “قانون أساس: القضاء” بما ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم – “حجة المعقولية”- التي تمكن المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات.

 

وأمرت المحكمة الحكومة والكنيست بالرد على الالتماسات بحلول الثالث من أيلول/ سبتمبر المقبل. كما أفادت المحكمة بأنها تدرس إمكانية بث جلسات مناقشة الالتماسات على الهواء مباشرة، وذلك في إشارة إلى أن العليا تعتزم النظر في جميع الالتماسات دفعة واحدة.