صادقت الكنيست، يوم أمس الاثنين، على اقتراح قانون الوزير بينت- عقوبة السجن مدّة 5 سنوات لمن يعتدي على عامل في سلك التّربية والتّعليم- في القراءة الثّانية والثّالثة في الكنيست. 

الآن، ومع إتمام العمليّة، ستجرى التّعديلات على قانون العقوبات في السجّلات.

 

حسب صياغة القانون:

بموجب قانون العقوبات حسب بند 382א: "مَن يعتدي على عامل في سلك التّربية والتّعليم خلال ساعات عمله، ويكون الاعتداء متعلّقًا بإتمام واجب أو وظيفة الشّخص المعتدى عليه، تَكُنْ عقوبته السّجن خمس سنوات"

 

من مجمل الأمور التي يتضمّنها تفسير صياغة الاقتراح ما يلي: "يُقتَرَح بتعظيم العقوبة للمعتدين على عامل في سلك التّربية والتّعليم، بحيث تصل إلى خمس سنوات دون حاجة إلى وجود ظروف مشدّدة إضافيّة مطلوبة فيما يتعلّق بالاعتداء على الموظّفين العموميّين الآخرين".

 

العنف ضدّ العاملين في سلك التربية والتعليم هو حدث خطير يجب إدانته والتّعامل معه بتعمّق. العاملون في سلك التّربية والتّعليم وكافّة الطواقم التّربويّة يستحقّون الحماية، التّقدير والاحترام في جهاز التّربية والتّعليم. العنف ضدّ العاملين في سلك التّربية والتّعليم يمسّ بشكلّ حسّيّ ونفسيّ بالعاملين أنفسهم، وله تأثير حاسم على جميع أفراد المدرسة.

   

التّعديل على قانون العقوبات هو مركّب واحد من خطّة شاملة وُضعت للتصدّي لظاهرة العنف ضدّ العاملين في سلك التّربية والتعليم.

 

• عقوبة السجن: السجن مدّة خمس سنوات للمعتدي على عامل في سلك التربية والتعليم.

• توسيع صلاحيّات حارس الأمن: مَنحنا حُرّاس الأمن أدوات للتدخّل في حالات حوادث العنف داخل المدرسة.

• إصدار أوامر إبعاد: يُصدر أمر الإبعاد من المدرسة لوليّ أمر مَسّ، بشكل عنيف، عاملًا في الدولة، ولم تُقدّم ضدّه شكوى في الشرطة.

• تدريج في ردّ الفعل تجاه التلاميذ: نحن نفحص توسيع وتعظيم ردّ الفعل تجاه التلاميذ الّذين استخدموا العنف ضدّ العاملين في سلك التربية والتعليم. ويتضمّن التسلسل الهرميّ الجديد ثلاثة مستويات من الحدّة

العنف الكلاميّ، العنف الجسديّ، المسّ بالممتلكات.

• مرافقة المعلّمين المُصابين: سنوفّر للمعلّمين المعتدى عليهم مرافقةً نفسيّة وقضائيّة، بتمويل الوزارة. وتكون المرافقة مستمرّة، حسب الحاجة، وتشمل علاجًا للفترة القريبة والبعيدة.

• إقامة لجان لوائيّة: تساعد العاملين في سلك التربية والتعليم، وتوفّر لهم غطاءً علاجيًّا شاملًا.