رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا طالب بإصدار المحكمة أمر احترازي يلزم سلطات الأمن الإسرائيلية بتنفيذ خطوات قضائية ضد منفذي الجريمة الإرهابية بحق عائلة الدوابشة في قرية دوما بالضفة الغربية، فيما أكد وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعلون أنه 'نعرف المجموعة التي نفذت (الجريمة)'. 

 

وعلل القضاة رفضهم للالتماس، الذي تقدم به نواب حزب التجمع في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس ود. جمال زحالقة وحنين زعبي، ضد وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، والمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بأنه ينبغي إفساح المجال أمام سلطات تطبيق القانون والاستخبارات باستكمال التحقيق.

 

رغم ذلك أكد القضاة، الذين وصفوا الجريمة ب'الرهيبة'، أن الملتمسين يحتفظون بحقهم بإعادة تقديم الالتماس مجددا بعد انتهاء التحقيق ووفقا لنتائجه.

 

ويشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية والشاباك أعلنا عن اعتقال عدد من نشطاء اليمين المتطرف بشبهة ضلوعهم في الجريمة الإرهابية في دوما، لكن جرى مؤخرا إطلاق سراح بعضهم.

 

واقتبس نواب التجمع في التماسهم أقوال وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، بأنه 'في جهاز الأمن يعرفون المسؤول عن الاعتداء الذي تم خلاله إحراق بيت عائلة الدوابشة في دوما، لكننا نمتنع عن محاكمتهم من أجل عدم كشف مصادر استخبارية في المحكمة'.

 

وقدم نواب التجمع الالتماس على خلفية هذا التصريح، إذ أنه طالما أن الجناة معروفون فلماذا لا يحاكمون.

 

وكرر يعلون القول اليوم الثلاثاء، خلال مقابل أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي 'إننا نعرف من هم أعضاء المجموعة التي نفذت (الجريمة بحق عائلة الدوابشة) لكن لا توجد أدلة كافية'. ووصف يعلون الجريمة بأن 'هذا إرهاب يهودي بشكل واضح'.

 

وادعت النيابة العامة في ردها على الالتماس أنه منذ وقوع الجريمة وحتى الآن يجري تحقيق مكثف، من أجل كشف هوية مرتكبيها وجمع أدلة كافية لإدانتهم. ويشار إلى أن التحقيق يخضع لأمر حظر نشر.

 

وأضافت النيابة أنه طرأت في الأيام الأخيرة تطورات هامة في التحقيق، تتعلق باعتقال مشتبهين بالانتماء لتنظيم إرهابي يهودي وتنفيذ اعتداءات إرهابية، كما يجري التحقيق في شبهات عينية ضد المعتقلين وعلاقتهم بالجريمة بحق عائلة الدوابشة.

 

ورغم أقوال يعلون، إلا أن النيابة نفت اتخاذ قرار بعدم القيام بإجراءات ضد مرتكبي الجريمة.

 

ويشار إلى أنه قدم الالتماس باسم نواب التجمع المحاميان علاء محاجنة وخالد تيتي.