من المتوقع أن يتم مساء اليوم الاثنين، التصويت على القراءة الأولى في الكنيست، المتعلقة بقانون الجمعيات، الذي بادرت إليه وزيرة القضاء " أيليت شاكيد"، قبل نحو شهر. وتعني موافقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون إحالته على البرلمان كقرار حكومي، بحيث يتعين على النواب الموافقة عليه خلال ثلاث قراءات حتى يصبح قانونا، يلزم فيه الجمعيات والمؤسسات غير التابعة للحكومة الإسرائيلية والتي تحصل على تمويل من خارج البلاد، ملزمة بالكشف عن هوية المانحين من خلال بياناتها المالية وفي بياناتها الرسمية للدوائر الإسرائيلية العامة.

 

كما يجبر القانون موظفي المنظمات الأهلية على ارتداء شارات تعريف خاصة عند مثولهم أمام اللجان البرلمانية.

 

وقالت وزيرة العدل أيليت شاكيد، وهي عضو في حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يتصدر حملة مهاجمة هذه المنظمات، وكان الهدف من طرحها لمشروع القانون من وجهة نظر "تدخل الحكومات الغربية بواسطة هذه الجمعيات في الشؤون الإسرائيلية الداخلية، وهو غير مسبوق وواسع الانتشار".