قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن المحكمة العليا أرجأت قرارها في قضية الأسير محمد القيق المضرب منذ 84 يوماً ضد اعتقاله الإداري إلى عدة ساعات من هذا اليوم. وذلك بعد أن احتفظت النيابة والمحامي بولس كهيئة دفاع عن الأسير بموقفيهما.

 

ويذكر أن المحامي جواد بولس قد أفاد أنه وبعد بدء جلسة المحكمة، وسماع القضاة لموقف الطرفين بخصوص نقل الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم الـ84 على التوالي، إلى رام الله، قرر القضاة وبشكل مفاجئ أن يجتمعوا مع النيابة العامة وممثلي جهاز المخابرات على انفراد، وقاموا بإفراغ القاعة من الحضور ومحامي الدفاع.

 

وقال النائب المحامي أسامة السعدي بعد انتهاء جلسة المحكمة إن المحكمة التي عقدت هي استمرار لجلسة الامس التي نظرت بالتماس الاسير المضرب عن الطعام بنقله الى مستشفى رام الله لكي يتلقى العلاج، هناك اقتراح كان بالامس من العليا بأن يتم نقله الى مستشفى المقاصد لكن الاسير رفض هذا الطلب وبالتالي كان اليوم استمرارا لمداولات الأمس. المحامي جواد بولس أسمع المحكمة رفض محمد القيق نقله الى المقاصد وذلك لأنه يريد أن ينال الحرية ولكي يتم الغاء الاعتقال الاداري وبعد ذلك ينقل للعلاج في المستشفى في رام الله. المحكمة عقدت جلسة سرية بوجود المخابرات وستصدر قرارها في الساعات القريبة.

 

وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تعقيب له على قرار المحكمة العليا بنقل الاسير محمد القيق الى مستشفى المقاصد في القدس إن اسرائيل بحكومتها وأجهزتها القضائية والعسكرية لا تقدر قيمة الحياة فهي دولة فاشية تتجرد من أي نوازع انسانية واخلاقية.

 

من جهة أخرى ناشدت عائلة القيق المسؤولين في السلطة لإنقاذ القيق، وقالوا: كنا طلبنا في نداء عاجل أمس من السيد الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل والسيد رمضان شلح والأسير أحمد سعدات والسيد نايف حواتمة والسيد بسام الصالحي والسيد مصطفى البرغوثي والسيد خالد أبو هلال خطابات متلفزة لدعم وإسناد الأسير القيق وتلبية للنداء الوطني وها نحن نجدد النداء اليوم على إثر التدهور الخطير الحاصل حاليا في حالته الصحية، نريد منكم كلمة الفصل والاتصالات السريعة الفعالة لإطلاق سراحه الفوري.