يستدل من الإحصائيات الأخيرة، التي نشرت حول حوادث العمل في مجال البناء، أن غالبية الضحايا والمصابين هم عمال عرب، ودلت الإحصائيات التي استُعرضت خلال جلسة لجنة العمل والرفاه البرلمانية، الإثنين 14.12.15، أن 31 عاملا لقوا حتفهم، منذ مطلع العام في قطاع البناء.

 

وناقشت لجنة العمل والرفاه والصحة، التقارير الأخيرة الصادرة حول ازدياد حوادث العمل في ورشات البناء. وشارك في الجلسة، النواب عن القائمة المشتركة، أيمن عودة، جمال زحالقة، عبد الحكيم حاج يحيى، دوف حنين وأسامة سعدي.

وقال النائب جمال زحالقة، أن '31 شخص قُتلوا منذ بداية السنة بلا أي ضجة ودون أي اهتمام يُذكر، والسبب هو هويّة، حيث أن الضحايا هم من العرب والعمال الأجانب، أي أضعف الفئات المجتمعيّة. 

 

عمّال البناء غير قادرين على تعطيل يوم عمل من أجل المجيء إلى القدس والتظاهر من أجل حقوقهم. لو أن غالبية عمال البناء من اليهود، لكان تعامل الإعلام والمؤسسات مختلفا تماما، أما عندما يُقتل عامل عربي من الطيبة أو الناصرة أو سخنين فلن ترى نشرات الأخبار تخصص وقتا ملائما للحدث، ولا ضغط على المسؤولين للعمل على محاربة الظاهرة'.

 

وأكد النائب عبد الحكيم حاج يحيى، على ضرورة زيادة عدد المراقبين لورشات العمل كي يستطيعوا تأدية مهمتهم بصورة دائمة على مدار السنة، خاصة وأن وزارة الاقتصاد تشغل 17 مراقبا فقط لكل ورشات العمل في البلاد. وأشار النائب حاج يحيى إلى أن احصائيات حوادث العمل تحدثت عن عدد حالات الوفاة ولم تطرق إلى عدد المصابين الذين أصبحوا ذوي إعاقة دائمةِ.

 

وهاجم النائب دوف حنين الائتلاف الحكومي بالقول: 'إن الصورة قاتمة، فهناك زيادة في الحوادث، زيادة في الضحايا، زيادة في الجرحى وفي الإهمال. هناك معلومات أقل ورقابة أقل. والحوادث التي تحدث لا يتم التبليغ عنها والرقابة اليوم غير موجودة. لذا فنحن بحاجة للمزيد من الوظائف في كل الأقسام، ونحتاج لعشرة أضعاف الموجود من السيّارات، وعشرة أضعاف من المراقبين والباحثين بشكل فوري'.

 

وأشار النائب أسامة سعدي في مداخلته، إلى أن عائلات المصابين والمتوفين في حوادث العمل يعانون مرتين، الأولى تتمثل في مصابهم الأليم وفقدانهم ذويهم، والثانية عندما يخوضون مسيرة صعبة ومعقدة مقابل المؤسسات المسؤولة لإثبات أن مسؤولية الحادث تقع على المشغل من أجل تحصيل التعويضات، وقال: 'من أجل ضمان تطبيق المشغل لتعليمات الأمان والسلامة في العمل، يجب على وزارة العمل أن تهتم بفرض العقاب الجنائي والتعويضات على المشغل، وفي هذه الحالة سيفكر المشغل مرات عديدة قبل تساهله في تطبيق تعليمات الأمان في العمل.

 

وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، خلال مداولات اللجنة: 'إن دولة إسرائيل وافقت على حل الدولتين، دولة للأغنياء ودولة للفقراء، حيث أن الدولة ومؤسساتها لا تكترث للمهمشين. توصيات اللجنة جيدة ولكن يبقى الامتحان بتنفيذ التوصيات'.