أعلنت فيس بوك أمس الجمعة حظر تنسيق المبيعات الخاصة بالأسلحة النارية بين مستخدميها حول العالم عبر شبكتها الاجتماعية وخدمة تبادل الصور التابعة لها إنستاجرام، وذلك لمواجهة المخاوف بعد تزايد حالات لجوء الناس لهذه الطريقة للتحايل على تحريات شراء الأسلحة.

 

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تناقش الولايات المتحدة مسألة الوصول إلى الأسلحة بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار، والتي دفعت الرئيس الأميركي باراك أوباما لحث شركات وسائل الإعلام الاجتماعي لتضييق الخناق على مبيعات السلاح التي تجري عبر منصاتها.

 

وتأتي الخطوة الجديدة أيضًا لتُحدِّث سياسة فيس بوك المُنظِّمة لبيع وشراء البضائع عبر منصتها الاجتماعية، التي قُدِّمت لأول مرة في آذار/مارس 2014، والتي تحظر على المستخدمين بيع الماريجوانا والأدوية والمخدرات غير المشروعة.

 

يُذكر أن فيس بوك تحظر بالفعل على باعة الأسلحة النارية الخاصة من الإعلان للأسلحة التي لا تتطلب تحريات بشأن تاريخ المشتري، أو تقديم معاملات مالية عبر حدود الولايات الأميركية بدون تاجر مرخص لأن الشركة ترى أن هذه المشاركات تدل على وجود رغبة في التهرب من القانون.

 

ومن جانبها، أوضحت متحدثة باسم فيس بوك، التي يبلغ عدد مستخدمي شبكتها الاجتماعية أكثر من 1.59 مليار مستخدم، أن تجار التجزئة المرخص لهم لا يزالون قادرين على الإعلان عن الأسلحة النارية عبر الشبكة الاجتماعية، والتي تؤدي إلى معاملات مالية خارج حدود الشبكة الاجتماعية.

 

وقالت مونيكا بيكرت، رئيس فيس بوك لسياسة المنتج في بيان “على مدى العامين الماضيين، استخدم المزيد والمزيد من الناس فيس بوك لاكتشاف المنتجات وشراء وبيع الأشياء بين بعضهم البعض”.

 

وأضافت بيكرت “نحن مستمرون في تطوير واختبار وإطلاق منتجات جديدة لجعل هذه التجربة أفضل للناس، وفي تحديث سياسات البضائع الخاضعة للتنظيم لتعكس هذا التطور”.