هدد النائب أيمن عودة اليوم خلال جلسة لجنة الدستور بالكنيست بأنه سيدرس موضوع الاستقالة في حال قررت الكنيست تنفيذ قانون الإقصاء ضد أعضاء من القائمة المشتركة، القانون الجديد الذي سيتم المصادقة عليه حتى الأسبوع القادم.

 

ويأتي قانون الإقصاء في خطوة عنصرية أخرى لليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، حيث أعلن عنه رئيس لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست نيسان سلوميانسكي من حزب "البيت اليهودي"، بمباركة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويأتي القانون بعد لقاء نواب التجمع في القائمة المشتركة – جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس – بعوائل منفذي عمليات من القدس المحتلة، حيث بحثوا إمكانية استرداد جثامين أبنائهم.

 

ويستهدف "قانون الإقصاء" أعضاء الكنيست العرب فقط، حيث يتيح لغالبية من 90 عضوا من أصل 120 عضوا، بفصل أي عضو كنيست بتهمة "عدم الولاء لدولة اسرائيل والقيام بنشاطات أو أقوال معادية لاسرائيل، ودعم منظمات "إرهابية" (وفقًا للمعايير الإسرائيلية). ويمكن التقدم بإقصاء عضو كنيست في حالة موافقة 70 عضو وليس 61 عضوا، كما اقترح رئيس الكنيست يولي أدلشتاين الذي كان عبر عن رفضه للقانون، ومن ثمّ تراجع بضغط من رئيس الحكومة نتنياهو عن موقفه هذا.

 

وكان المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال ينون، انتقد مشروع القانون، الذي يدفع نتنياهو، بقوة إلى سنّه. وأوضح ينون أن صيغة "قانون الإقصاء" الحالية مختلفة بصورة جوهرية عن قوانين موازية في العالم، مؤكدا أن إقصاء نواب من العضوية في البرلمان في دول العالم "لا يكون على خلفية أيديولوجية وإنما على خلفية مرتبطة بمخالفات جنائية، والتي يتم التعامل معها عندنا من خلال الإقصاء الأوتوماتيكي". وأضاف ينون أن "ثمة مشكلة بأن يقصي أعضاء كنيست بأغلبية خاصة أعضاء كنيست آخرين على خلفية أيديولوجية".

 

وكان نتنياهو عدد قبل نحو أسبوعين دولا زعم أنه يوجد فيها قانون لإقصاء أعضاء برلمان، وذلك بهدف إظهار ضرورة سن القانون. وادعى نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست أنه يوجد قانون كهذا في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، وأنه جدير أن يُسن في إسرائيل مثل هذا القانون.