واعتبر قرار القاضي جيمس اورينستاين، الصادر الاثنين 29 فبراير/شباط، أن الشرطة تجاوزت صلاحياتها بطلبها من شركة "آبل" مساعدتها على فك شيفرة هاتف "آيفون" يملكه سيد فاروق يشتبه في أنه تاجر مخدرات.

 

وقال اورينستاين في قرار يقع في 50 صفحة "إن السؤال الذي يجب الإجابة عنه في هذه المسألة وفي مسائل أخرى مشابهة في سائر أنحاء البلاد ليس في النهاية ما إذا كان بإمكان الحكومة أن تجبر آبل على مساعدتها على فتح جهاز ما، بل معرفة ما إذا كان قانون الأوامر يتيح حل هذه المسألة وبقية المسائل المماثلة المقبلة. خلاصتي هي أنه لا يتيح ذلك".

 

وقد استندت السلطات الأمريكية إلى قانون الأوامر الصادر في 1789 الذي اعتمده مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) لإرغام آبل على فك شيفرة هواتف العديد من المجرمين أو الإرهابيين.

 

يذكر أن محكمة كاليفورنيا كانت قد أصدرت في 17 فبراير/شباط قرارا يلزم شركة "آبل" بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) على تطوير برنامج خاص لفك شيفرة برنامج حماية هاتف "آيفون 5" الذي كان يملكه المواطن الأمريكي سيد فاروق أحد منفذي عملية "سان برناندينو" في كاليفورنيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 21 آخرين.

 

ورفضت آبل تنفيذ قرار المحكمة ورفعت دعوى إلى محكمة الاستئناف تطلب فيها إلغاء القرار القضائي الذي يلزمها مساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي على اختراق هاتف "آي فون" التابع للإرهابي سيد فاروق.

 

وتقول آبل إن ما تطلبه منها السلطات قد يجعل جميع مستخدميها عرضة لخطر التسلل إلى معلوماتهم الخاصة لأن البرمجية التي تطلب منها الشرطة الفدرالية في كاليفورنيا تزويدها بها قد تنتهي لاحقا بين أيدي مجرمين أو حكومات معادية.