عمم التجمع الديمقراطي بيان جاء فيه ما يلي: 

أكد التجمع الوطني الديمقراطي رفضه لقرار مجلس التعاون الخليجي ووزراء الداخلية العرب، باعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية. وأدان التجمع القرار مشددا على أن "حزب الله" تصدى للعدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق، ووقف في وجه محاولات فرض الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية.

 

وأوضح التجمع في بيانه بأن القرار يصب الزيت على نار الفتنة ويساهم في تعميق المحنة التي تعيشها الأمة وله عواقب وخيمة على الأمن القومي العربي ويصب في صالح مشروع هيمنة اسرائيل وحلفائها في المنطقة، الذي يتبع استراتيجية سحب شرعية وضرب أية قوة بإمكانها التصدي والوقوف في وجه العدوان. 

وأضاف التجمع بأنه ومهما كانت الانتقادات التي توجه لحزب الله بشأن دوره في سوريا وغيرها، ومهما كانت الخلافات في الرؤى حول مستقبل المنطقة، فإن ذلك لا يبرر هذا القرار الخطير، الذي يعتبر خدمة مجانية لإسرائيل وحلفائها، الذين لا يخفون مطامعهم التوسعية ومشاريعهم العدوانية في فلسطين ولبنان وسائر انحاء الوطن العربي.

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي الى توحيد الصفوف في التصدي لحملة الملاحقة السياسية، التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تستهدف المواطنين العرب وقياداتهم واحزابهم، والتي تجلت في حظر الحركة الإسلامية وإبعاد نواب التجمع والمبادرة الى سن ما يسمى "قانون التجمع"، الذي ينص على السماح لأغلبية خاصة من أعضاء الكنيست بإبعاد أي نائب تبعا لمواقفه السياسية.

وأكد التّجمع على أن حملة التحريض لن تزحزحه عن مواقفه المبدئية قيد أنملة وأن رده على التحريض والملاحقة السياسية هو حملة مضادة للتصدي للهجمة الفاشية والعنصرية ولفضح نتنياهو وسياسته العدائية تجاه المواطنين العرب، على الصعيد المحلي و الدولي، وكذلك تمتين الوحدة الوطنية وعدم السماح للسلطة الاسرائيلية بدق الأسافين بين قوانا السياسية أو الانفراد بأي منها على حدة.

 

وباشر التجمع بتكثيف الجهود تحضيرا للمؤتمر السابع، حيث تعقد الفروع والهيئات الحزبية المختلفة اجتماعات تحضيرية للمؤتمر. وقرر التجمع تحويل افتتاح المؤتمر الى تظاهرة وطنية كبرى، تدعو الى الوحدة والى التصدي لحملات المصادرة والملاحقة السياسية وتؤكد على الالتزام بتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني.