أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء بالقراءة الثانية والثالثة مشروع "قانون الإرهاب" الذي اقترحته وزيرة القضاء ايليت شاكيد ، بحيث أقر بدعم 57 عضو كنيست مقابل معارضة 16.

 

ومن خلال القانون الذي يوسع دائرة "مكافحة الإرهاب"، فسيصبح بإمكان المحاكم وبيوت القضاء فرض السجن المؤبد على مرتكبي "الأعمال الإرهابية"، الى جانب شرعنة أحكام السجن الإداري بالإضافة الى فرض السجن الفعلي لمدة 3 سنوات على كل من يدعم بشكل معلن "تنظيم إرهابي" في أي طريقة كانت، لا سيما من خلال إعلان مقولات دعم ورفع أعلام وغيرها. ومن جهة أخرى يوازي القانون بين كل من يقدم المساعدة لتنفيذ "عملية ارهابية" مع منفذها من خلال العقوبة.

 

وبحسب القانون فإن كل من يقف على رأس "تنظيم ارهابي" بشكل مباشر أو غير مباشر سيواجه عقوبة السجن لمدة 25 عامًا، تمامًا كعقوبة منفذ "عملية إرهابية" بإستخدام سلاح كيميائي أو بيولوجيا او إشعاعي. وفي حال إقرار السجن لمدة 25 عامًا فسيكون من غير الممكن اقتطاعه قبل عبور 15 عامًا.

كما أشار القانون الى أن كل شخص يكون ضالعًا في صفقة سلاح لغرض "ارهاب" سيواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا أو غرامة مالية بقيمة مضاعفة عشر مرات عن الغرامة المفروضة بحسب القانون اليوم. كما أن كل شخص يكون ناشطًا بمنصب إداري أو سكرتاري في "تنظيم إرهابي" سيواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، وإذا كان نشاط التنظيم جنائي ايضًا فإن العقوبة تصبح 15 عامًا. كذلك كل من يرتكب مخالفة تتعلق بالتسبب بأضرار للممتلكات على "خلفية إرهابية" سيواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات او دفع غرامة مالية مضاعفة بـ20 مرة عن الغرامة المالية الحالية حسب القانون.

 

كما يفرض القانون عقوبة السجن لمدة 9 سنوات على كل من يمنح "تدريبات لإرهابيين"، كما من يتلقى مثل هذا التدريب، غير أن من يجند أشخاصًا "لتنظيم إرهابي" فعقوبته السجن لمدة 7 سنوات.

هذا، ويمنح القانون الأحقية لرئيس الوزراء ورئيس الأمن لإعتبار تنظيم معين انه "تنظيم إرهابي" على أساس طلب من رئيس الشاباك وبعد الحصول على توصية من المستشار القضائي للحكومة.