أقرّت الحكومة الإسرائيليّة، أمس الأحد، في جلستها الأسبوعية، تبني توصيات لجنة كمينتس، التي أقيمت لتشديد العقوبات ضد البناء غير المرخص في البلدات العربية. وبموجب هذا القرار، فإن تنفيذ الخطة الاقتصادية الخماسية الخاصة بالمجتمع العربي مشترط بزيادة تطبيق "سلطة القانون"، بما يتعلق بالبناء غير المرخص، وزيادة التنفيذ الفعلي لقرارات الهدم للبيوت غير المرخصة.

 

من جهتها، أكّدت القائمة المشتركة، اليوم الإثنين، أن اشتراط الحقوق المدنية والقومية بتنفيذ توصيات 'تقرير كمينيتس' سياسة عنصرية، هدفها اقتلاع الوجود العربي.

 

وورد في بيان لها، وصل موقع عرب 48 نسخة منه، 'إن قرار الحكومة الإسرائيليّة، الذي يشترط تحويل ميزانيات للسلطات المحلية العربية وحل أزمة السكن بهدم واسع للبيوت غير المرخّصة، عبارة عن سياسة مقايضة ووسيلة إضافية لترويض المواطنين العرب، لا سيما وأنه يفتقر لأي شرعية قانونية ودستورية، ويشكل عقابًا جماعيًا يناقض المبادئ الديمقراطية والقضائية'.

 

وأشارت القائمة المشتركة في بيانها إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول من خلال قرارها، إنكار مسؤوليتها عن أزمة السكن في البلدات العربية، والتي هي نتيجة سياسات التمييز والتخطيط العنصري بحق المجتمع العربي، مؤكدة على أن الميزانيات المخصصة ضمن الخطة الخماسية حقّ، وجزء بسيط من تصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالمجتمع الفلسطيني. 'في نفس الجلسة التي وضعت فيها حكومة اليمين شروطًا لتحويل الميزانيات وساندت سياسة هدم المنازل العربية، خصصت ميزانية بقيمة 85 مليون شيكل لتوسيع وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، مخالفة القانون الدولي، وهذا دليل يفضح من جديد أولويات حكومة الاحتلال العنصرية، بل جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني'.

 

وأضافت القائمة المشتركة أن القرار تصعيد خطير لسياسة الهدم، موضحة أن ظاهرة البناء غير المرخص نابعة بشكل مباشر عن النقص بالخرائط الهيكلية وعدم المصادقة على توسيع مناطق النفوذ وعدم تخصيص أراض للبناء والتطوير في البلدات العربية.

 

 وطالبت القائمة المشتركة الحكومة بالعدول عن قرارها، ووضع تخطيط مهني وشمولي ينهي سياسة التمييز والفشل التخطيطي، قائلة إن 'الحكومة ملزمة بإيقاف هدم المنازل وتوفير الحلول الحقيقية العادلة الكفيلة بتخفيف ضائقة السكن في المجتمع العربي وتوفير الاحتياجات، ومنح المواطنين إمكانية لبناء بيوتهم وفقا للمخططات الهيكلية، التي تلبي احتياجاتهم، وربط آلاف البيوت بشبكة الكهرباء فورًا، والعمل في هذا المضمار بالتنسيق مع قيادات وهيئات وسلطات المجتمع العربي، وليس فرض قرارات وتوصيات مبنية على صورة خاطئة للواقع، وكأن البناء غير المرخص قائم بمعزل عن النقص بالبرامج والتخطيط العنصري".

 

وفي بيان لها، رفضت جمعية حقوق المواطن بشدّة هذه الاشتراطات، واعتبرتها مسًا بحقوق المواطنين العرب في البلاد، وعلى رأسها الحق في المساواة والحق في المأوى.

 

وأكدت الجمعية أن سياسة هدم البيوت التي تمارسها الحكومة تجاه المواطنين العرب، تتجاهل الإهمال والاخفاق الحكومي في تخطيط بلداتهم وقراهم، التي هي السبب الأساسي وراء ظاهرة البناء غير المرخّص، ولا تتماشى مع أسس العدالة وقوانين حقوق الإنسان. 

 

كما أكّدت جمعيّة حقوق المواطن، في بيانها الذي وصل موقع عرب 48 نسخة منه، أن البناء غير المرخص في البلدات العربية لا يأتي من فراغ، فغالبًا ما يكون نتيجة حتمية لسياسة الحكومة التمييزيّة ضد القرى والمدن العربيّة وفشلها المستمرّ في حلّ أزمة السكن والتخطيط في المجتمع العربي، وعدم تجاوبها مع احتياجات المواطنين العرب الأساسيّة، وعلى رأسها توسيع مسطّحات البلدات العربيّة وتجهيز خرائط هيكليّة تلائم احتياجاتها.

 

واعتبرت قرار الحكومة بتغليب الهدم على البناء والتخطيط، وربط الميزانيات لتقليص الفجوات بين المجتمع اليهودي والعربي بالمزيد من الهدم، عقابًا للضحيّة يدل على النوايا الحقيقية للحكومة.

 

المركز العربي للتخطيط البديل: ابتكار طرق وأساليب جديدة لتكريس وزيادة التمييز

 

أما المركز العربي للتخطيط البديل، فقد قال إن إقرار الحكومة برنامجًا خاصًا لهدم البيوت العربية، بدلًا من وضع برنامج إصلاحي لإصلاح الغبن التاريخي بحق البلدات العربية في كل ما يتعلق بقضايا التخطيط والبناء، وإقرار مخططات بناء وخرائط هيكليّة تفي باحتياجاتها، يدل على النوايا الحقيقية لهذه الحكومة، التي ترث سياسة ونهج سابقاتها، بل تزيد من تمييزها ضد المجتمع العربي.

 

ويؤكد المركز العربي للتخطيط البديل أن هذه الحكومة لا تكتفي بتجاهل احتياجات البلدات العربية التخطيطية المستمر، بل تبتكر طرق وأساليب جديدة لتكريس وزيادة التمييز، بدلًا من تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على وضع مخططات جديدة لتوفير حقهم الأساسي بالمأوى والمسكن. هذا البرنامج يهدف إلى تغيير قوانين التخطيط والبناء لتسريع هدم البيوت غير المرخصة، وفرض أنواع جديدة من المخالفات والغرامات، وتخصيص ميزانيات طائلة لإقامة وحدة جديدة للهدم تعمل بتوجيه قطري من أعلى الهيئات الحكومية، تفرض قرارتها على سلطاتنا المحلية.

 

كما ينص برنامج الهدم الحكومي على استعمال القوة لفرض قانون التخطيط والبناء والتعديلات التي سيتم إجراؤها، ومنح وحدة الهدم القطرية صلاحيات واسعة لإصدار أوامر وقف العمل وأوامر هدم إدارية في كافة المناطق، واستبدال لجان التنظيم القائمة في حال عدم تنفيذها سياسة الهدم الحكومية أو عدم تجاوبها معها بالشكل الكافي. كما توكل الحكومة لوزارتي القضاء والمالية فحص اجراء تعديلات تشريعية، بالتعاون مع إدارة المحاكم، لتسريع إجراء المحاكمات والمداولات القضائية في هذه القضايا. وإجراء حملات دعائية بين الجمهور العربي في البلاد.

 

ويدعو المركز العربي للتخطيط البديل جميع المؤسسات الأهلية والمجتمعية والسياسية لفضح هذه السياسة الحكومية الرسمية، التي تضع المواطنين العرب في خانة المعتدين على القانون، وتتجاهل مسؤولية الوزارات والدوائر الحكومية المسؤولة عن وضع واقرار المخططات الهيكلية للبناء وتوسيع مناطق البناء في البلدات العربية، ووضع خطة عمل جماعية للتصدي لهذا المخطط.