صادقت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن على من يقنع متطوعا عربيا مسيحيا في الجيش الإسرائيلي على الفرار من الجيش. ويتوقع أن تقر الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون هذا بالقراءتين الثانية والثالثة غدا، الاثنين.

 

وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، إلى أنه على الرغم من أن غاية مشروع القانون منع ممارسة ضغوط على جميع الجنود المتطوعين في الجيش الإسرائيلي، وذلك خلافا للجنود الذين يتم استدعاؤهم إلى الخدمة الإلزامية، فإن النقاش في لجنة القانون والدستور تركز على تجنيد الشبان العرب المسيحيين إلى الجيش.

 

وقال المبادر لمشروع القانون، عضو الكنيست يوءاف كيش، من حزب الليكود، إن مشروع القانون يرمي إلى مواجهة الضغوط التي تمارس على الشبان العرب المسيحيين من أجل منع تطوعهم للخدمة في الجيش الإسرائيلي.

 

وأكد أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة أن مشروع القانون يمس بحرية التعبير، كما أنه موجه ضد توجيه انتقاد شرعي من جانب الأقلية العربية الفلسطينية ضد تجنيد أبناءها للجيش. لكن صوت النواب العرب لم يُسمع في اللجنة البرلمانية. فعلى الرغم من الاتفاق على عدم مناقشة مشاريع قوانين محل خلاف خلال أيام عيد الفطر، إلا أن اللجنة ناقشت مشروع القانون هذا وصوتت عليه خلال أيام العيد.

 

ويساوي مشروع القانون بين الجنود في الخدمة النظامية الإلزامية وأولئك الذين يتطوعون في الجيش. ويفرض القانون الإسرائيلي عقوبة سجن تتراوح ما بين 3 – 15 سنة على من يدفع جنديا إلى الفرار من الخدمة العسكرية الإلزامية، وعلى من يمنح مأوى أو يخبئ فارا من الخدمة في ظروف كهذه. ويفرض مشروع القانون هذه العقوبات على من يقنع جنديا عربيا مسيحيا متطوعا بالفرار من الجيش.

 

كذلك يفرض القانون عقوبة السجن لسنة واحدة على كل من يدفع جنديا عربيا متطوعا بالامتناع عن تنفيذ أوامر عسكرية، والسجن لمدة خمسة أعوام على من مارس ضغوطا على جنديا لكي يمتنع عن تنفيذ أمر عسكري.

 

وقال مندوبو وزارة القضاء خلال اجتماع لجنة القانون والدستور إنه لا حاجة لسن مشروع القانون هذا وأن القانون الحالي يسري على المتطوعين العرب أيضا.

 

وتقف وراء طرح مشروع القانون هذا حركة "إم تيرتسو" اليمينية المتطرفة.

 

ويتوقع أن تبحث اللجنة الوزارية للتشريع في اجتماعها اليوم مشروع قانون يلزم هيئات عامة بمنح أولوية في القبول للعمل والدراسة للجنود المسرحين.