تنشط مجموعة من أعضاء الكنيست، من "الليكود" و"يسرائيل بيتينو"، على اقتراح قانون جديد يلزم بنصب العلم الإسرائيلي في كل مناسبة أو اجتماع يشارك فيه أعضاء كنيست أو وزراء أو ممثلو سلطة آخرون.

 

ويتضمن الاقتراح أن يتم إلزام منظمي المناسبة الذين يخرقون القانون بدفع غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف شيكل. كما يمنع اقتراح القانون منتخبي الجمهور الذين توجه لهم الدعوة من المشاركة في فعاليات شعبية أخرى بادر إليها نفس الجهة التي عوقبت، وذلك لمدة ستة شهور.

 

يشار إلى أنه من بين أعضاء الكنيست الثمانية، الذين بادروا إلى اقتراح القانون ووضعه على طاولة الكنيست، أورن حزان ونافا بوكير ورئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيطون، وهم من الليكود، وكذلك حمد عمار وعوديد فورير، وهما من "يسرائيل بيتينو".

 

وادعى أعضاء الكنيست أن المبادرة لاقتراح القانون جاءت في أعقاب المؤتمر الذي عقدته صحيفة "هآرتس" في نيويورك، والذي نزع فيه العلم الإسرائيلي أثناء خطاب ألقاه صائب عريقات.

 

وجاء في اقتراح القانون أن الرئيس الإسرائيلي شارك مؤخرا في مؤتمر صحيفة "هآرتس" في نيويورك، والذي نزع فيه العلم الإسرائيلي بناء على طلب أحد المشاركين في المؤتمر. وأن الاقتراح يهدف إلى منع نشوء وضع يشارك فيها ممثل رسمي في مناسبة لا يرفع فيها العلم الإسرائيلي.

 

وبحسب حزان فإن "أعضاء الكنيست اليهود والعرب لا يعترفون بالضرورة برموز الدولة. وعندما تكون مندوبا ومدعوا لمناسبة ما، فأنت تمثل الكنيست وما ترمز له الدولة. ومن غير المعقول أن تحصل على منصة كعضو كنيست دون أن تبدي التزاما تجاه الدولة". على حد تعبيره.

 

وأضاف أن اقتراح القانون يلزم بنصب العلم في القاعة في كل مناسبة يشارك فيها أعضاء كنيست، وإذا تضمنت المناسبة إلقاء كلمات، فإن العلم يكون على المنصة.

 

وعلم أن عضو الكنيست حزان ينوي قريبا تقديم اقتراح قانون آخر يلزم أعضاء الكنيست بوضع العلم الإسرائيلي على المركبة التي تخصصها لهم الكنيست. وبحسبه فإنه "لا يوجد لأعضاء الكنيست الحق باتخاذ قرار بهذا الشأن منذ اللحظة التي قرروا فيها خدمة الجمهور والاعتراف بدولة إسرائيل".

 

تجدر الإشارة إلى أنه بات في الكنيست لوبي قوي جدا يعمل على تحصين مكانة العلم الإسرائيلي. ففي الشهر الماضي صادقت الكنيست على زيادة الغرامة المالية على من يتلف العلم لتصل إلى 58,400 شيكل، بعد أن كانت 300 ليرة، بموجب القانون القديم. كما أن العقوبة ارتفعت إلى 3 سنوات سجن، بدلا من سنة واحدة.