أصدرت قاضية محكمة الصلح في مدينة حيفا، كاملة جدعون، قرارا ألزمت فيه شركة الطيران الإسرائيلية 'إل عال' بدفع غرامة لمواطنين عربيين، اتهما الشركة بإهانتهما خلال تفتيش أمني بحقهما قبيل سفرهما إلى خارج البلاد.

 

وقضت المحكمة بأن تدفع 'إل عال' مبلغ 18 ألف شاقل لكل واحد منهما.

 

يشار إلى رجال الأمن يتعمدون تفتيش المسافرين العرب والأجانب، أي غير اليهود، بشكل مهين وذلك بموجب تعليمات الشركة، التي تعتبر أن الاحتياجات الأمنية أهم من مشاعر المسافرين.

 

ويشكو الكثير من رجال الأعمال الأجانب الذين يصلون إلى إسرائيل من سوء معاملة رجال الأمن التابعين لشركة 'إل عال'، خاصة إذا وجد في جوازات سفرهم أختام دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل وتعتبرها الأخيرة 'دولا معادية'.

 

وقدم المواطنان العربيان، وهما محام وصاحب مصنع في مدينة كرميئيل، دعوى ضد 'إل عال' وطالبا فيها بتعويضهما في أعقاب المس بحقوقهما القانونية في أعقاب إجراء تفتيش أمني بحقهما في مطار في قبرص قبيل عودتهما إلى البلاد، في شهر أيار/مايو من العام الماضي.

 

وعاد المواطنان العربيان إلى المطار في قبرص بسيارة أجرة سوية مع زوجين يهوديين ومواطنين آخرين يهوديين، ودخلت المجمعة كلها إلى المطار سوية.  

 

وقال المواطنان العربيان في دعواهما إنه لدى وصولهما إلى منطقة التفتيش الأمني في المطار، تجاوز اليهود الأربعة منطقة التفتيش بسهولة وسرعة، بينما تم توقيف المواطنين العربيين للاستجواب والتفتيش من قبل مندوبي 'إل عال'، وبعد ذلك تم أخذهما إلى غرفة تفتيش جانبية وهناك جرى تفتيشهما جسديا وتفتيش أغراضهم الخاصة بشكل واسع.  

 

وأضاف المواطنان العربيان أنه بعد الانتهاء من تفتيشهما أمرهما مندوبو الشركة بالبقاء في الغرفة مدة أربعين دقيقة، وعندما طلبا التوجه إلى المرحاض رفض مندوبو الشركة ذلك. وكررا طلبهما نفسه لكن مندوبي الشركة كانوا يرفضون ذلك في كل مرة. ووافق مندوبو الشركة على ذهابهم إلى المراحيض بعد أن اشترطوا بأن يرافقهما أحد موظفي الشركة، وبعد عودتهما جرى احتجازهما في الغرفة.  

 

وعندما اقترب موعد إقلاع طائرة 'إل عال' اصطحب مندوبو الشركة المواطنين العربيين إلى الطائرة، الأمر الذي زاد من شعورهما بالإذلال، إذ تحولا إلى مشتبهين بنظر معظم المسافرين.