وجه وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يطلب منه رأيه القانوني بشأن قراره بسحب مواطنة المفكر د. عزمي بشارة، وفقًا للصلاحيات التي يخوله إياها القانون الجديد، والذي اقترح خصيصًا لهذا الغرض عام 2007 وتمت المصادقة عليه في آذار/ مارس عام 2017.

 

وفي حال تمت الموافقة على الطلب، ستكون هذه المرة الأولى بتاريخ دولة إسرائيل التي تسحب فيها مواطنة مواطن.

 

وتتهم إسرائيل د. عزمي بشارة بـ"التخابر مع دولة عدو في زمن الحرب"، وعلى أثر الملف الأمني الذي حاولت السلطات الإسرائيلية تلفيقه له، والملاحقة الأمنية الني تعرض لها، خرج بشارة إلى المنفى عام 2007.

 

تهمة "التخابر مع العدو في زمن الحرب وخيانة الأمانة ودعم تنظيم إرهابي للمس بأمن الدولة" إحدى التهم التي قد تؤدي لحكم الإعدام في إسرائيل، بحسب حقوقيين.

 

وكان رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، دودي إمسالم، من كتلة 'الليكود'، صرح علانية أن تعديل القانون يهدف لمواجهة حالات مثلما حصل مع النائب السابق د. عزمي بشارة، أو شبان يخرجون من البلاد للانضمام إلى "تنظيمات معادية".

 

وبحسبه، فإنه "على الرغم من أن قانون المواطنة القائم يسمح بسحب مواطنة متورطين بالإرهاب، فإن الدولة لا تستطيع أن تفعل ذلك حتى اليوم في الحالات التي ترك فيها المشتبه بهم البلاد". ولهذا السبب تم إدخال التعديل الأخير على القانون المذكور ليشكل عبارة "حتى في حالة عدم القدرة على الوصول للمشتبه بسبب سكنه بشكل دائم خارج دولة إسرائيل".

 

وكتب درعي في رسالته "كما هو معروف، تم الاشتباه بارتكاب عزمي بشارة مخالفات خطيرة تمس بأمن الدولة، مساعدة دولة عدو والتعاون مع منظمات إرهابية خلال عضويته في الكنيست، وعلى ضوء هذه الشبهات، يبدو أنها توفر مبررا لممارسة صلاحياتي لسحب مواطنته وفق البند 11 (ب) (2) من قانون المواطنة 1952 (فيما يلي قانون المواطنة) بحجة ارتكب عمل ينطوي على خرق قسم الولاء لدولة إسرائيل".

 

وتابع درعي "قام مختصون من وزارة الداخلية بالتوجه لنائب المستشار القضائي يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2016، لفحص إمكانية سحب مواطنة بشارة، وجاء الرد أن بحث هذه الموضوع سيتم بعد معرفة موقف الأجهزة الأمنية وبعد استكمال تعديل قانون المواطنة حول موضوع مشاركة المتهم المقيم خارج البلاد في مداولات سحب مواطنته".

 

وبحسب تعديل القانون الذي صادق عليه الكنيست في شهر آذار/ مارس، والذي سمي بـ"قانون عزمي بشارة"، يمنع "مشتبه به بالإرهاب" يعيش خارج البلاد من المشاركة في المداولات لسحب مواطنته، كما يتيح القانون الجديد بإجراء مداولات بشأن سحب مواطنة "مشتبهين بالإرهاب" حتى في الحالات التي لا يستطيعون أو لا يريدون فيها الوصول إلى البلاد للمشاركة في هذه المداولات.

 

واعتبر درعي في رسالته انه "في يوم 6 آذار/ مارس 2017، تمت المصادقة على التعديل، ومن ضمنه إتاحة تداول سحب مواطنة شخص يصعب تعقبه أو بمن يقطن بشكل ثابت خارج إسرائيل".

 

وقال درعي إن "وجهة نظر أجهزة الأمن التي قدمتها بعد التحقيق تؤكد ضرورة سحب مواطنته لما فيها من قوة ردع".

 

واختتم درعي رسالته "وعلى ضوء ما كتب أعلاه، أطلب ردك حول إمكانية الدفع بسحب مواطنة عزمي بشارة".

 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن محاولات نزع المواطنة من المفكر العربي عزمي بشارة لم تتوقف منذ خروجه للمنفى قبل عشرة أعوام، وكانت رافقتها حملات تحريض عنصري ودموية هدفت إلى شيطنة المفكر عزمي بشارة تحت ستار الأمن والتهم الأمنية لإخفاء حقيقة الدوافع السياسية لملاحقة المفكر عزمي بشارة، بعد أن فشلت محاولات السلطة والمؤسسة منعه من الترشح للكنيست، كما فشلت محاولات شطب حزب التجمع الوطني الذي قاده بشارة وكان رئيس كتلته البرلمانية حتى خروجه للمنفى القسري.

 

وكان سلطات الإسرائيلية حاولت محاكمة عزمي بشارة على خلفية خطابين له بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ألقى أحدهما في أم الفحم والثاني في سورية، أكد خلالهما على حق الشعوب المحتلة بمقاومة الاحتلال.