خبر صادم عن العملة المشفرة الأشهر بتكوين قد يهدد وجودها الفعلي في العالم،فقد كشفت التحليلات على Bitcoin blockchain أنه يوجد كم هائل من البيانات السيئة للغاية بشكل لا رجعة فيه مع روابط غير قابلة للإزالة لمواقع إباحية عن الأطفال غير قانونية، التي تم توزيعها حتماً بين جميع مستخدمي العملة ومن قبلهم.

 

اكتشاف ذلك بالإضافة إلى محتوى آخر مشكوك فيه مخزّن ضمن blockchain يجعل ملكية البتكوين غير قانونية بتاتاً في كل بلد تقريباً لديه قوانين ضد امتلاك وتوزيع صور إساءة معاملة الأطفال، وهذا كان رأي فريق باحثين من جامعة آخن، ألمانيا، الذين قاموا بالتدقيق ببيانات blockchain واستنتاج كمية البيانات الغير مرغوبة مطلقاً والموجودة بداخلها.

 

كشف هؤلاء الباحثون عن أكثر من 1600 ملف مدرج على blockchain، منها 99% نصوص وصور، بما في ذلك روابط لمواقع إباحية للأطفال، انتهاكات لحقوق النشر، انتهاكات الخصوصية وأكثر من ذلك.

 

والتساؤل هنا كيف سيتم وضع كل هذه المحتويات في حجم 80 بايت فقط لبيتكوين الواحد؟ الإجابة هي أن كل هذا النصوص والصور عبارة عن روابط على الإنترنت، أكواد مشفرة، ومراجع.

 

وعلى حسب قول الفريق:

 

بما أن جميع بيانات الـ blockchain تم تنزيلها وتخزينها بالاستمرار من قبل المستخدمين، فإنهم المسؤولون عن أي محتوى مرفوض يتم إضافته إلى blockchain بمجرد إحتوائه على محتوى غير قانوني.

 

ولكن بالتفكير بكلام الباحثين، فالمشاكل هنا لا تقتصر على مشكلة البتكوين فقط، فيحتمل أن تكون أي عملة مشفرة أو أي نظام تكنولوجي آخر يعتمد على المستخدم،  أن يكون أيضًا عرضة لأعمال غير مشروعة، والذي سيتعين على المحامين والقضاة والمشرعين معالجتها.

 

ومع الجدل المحتدم حالياً في الأوساط العالمية باكتشاف الباحثين، يبدو أن هناك قضية مثيرة للجدل أخرى، وهي أي امتلاك لبتكوين سيكون أمر خارق للقانون.

 

وكما أشار الباحثون، فقد صادق 112 بلداً على بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل يجعل الاستحواذ على المواد الإباحية للأطفال أمر غير قانوني، فاستخدام البتكوين في كل من الولايات المتحدة، إنجلترا، ألمانيا، إيرلندا…. هو انتهاكاً للقوانين في تلك البلدان.

 

أما الرأي الآخر، فيزعم البعض أن مجرد احتواء البتكوين لمحتوى غير قانوني لا يعني أنه غير قانوني بحد ذاته، ولا يحب الخلط بين الأمرين، ولكن بالنظر إلى الجدية التي يتعامل بها المشرعون مع قضية الإباحية مع الأطفال، لا تعطي أي احتمالية لانقاذ قضية البتكوين.

 

على كل حال سيبقى الأمر متروكاً للمحاكم والمشرعين لتحديد كيفية تنظيم البتكوين ومحتوياتها، وخاصة بعد أن أصبح الموضوع كبيراً جداً، وتحديد الأنتربول أنه يوجد تهديد غير قانوني وأخلاقي (برمجيات خطيرة) متضمن في أنظمة blockchain، بالرغم من اعتراف الباحثون على عدم وجود أي برمجيات خطيرة، فقط أظهروا أنواع معلومات عشوائية كصور زفاف، رسائل بريد إلكترونية لشخص ما، سجلات دردشة، ومفاتيح تشفير، بيانات ويكيليكس، بالإضافة إلى نسخة من ورقة البتكوين الأصلية المشهورة، والتي لم يتم تحديد كاتبها المجهول.

 

عن مستقبل العملات الرقمية الذي كان مجهولاً … الذي يبدو الآن في طريقه إلى الزوال بسبب مشكلة البتكوين وعدم إمكانية التعاون معه مرة أخرى بحكم هذه القوانين، ولكن إلى الآن ما زال مجهولاً، لا يمكن معرفة الإجابة على الإطلاق.