في سابقة قضائية في دعوى أضرار، واستنادا إلى "قانون القومية"، قرر قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس أن "كل يهودي في أي مكان في العالم يدعي أنه تضرر بسبب يهوديته، بإمكانه أن يقدم دعوى أضرار في المحكمة الإسرائيلية، بدون أي علاقة بالمواطنة".

 

وتتصل هذه الدعوى التي رفعت ضد منظمة التحريرالفلسطينية بواقعة اختطاف السفينة الإيطالية "أكيلي لاورو" عام 1985.

 

وفي قراره، اعتمد القاضي موشي دروري على "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وخاصة البند الذي ينص على أن "الدولة تعكف على ضمان سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين يقعون في ضائقة أو في الأسر بسبب يهوديتهم أو مواطنتهم".

 

يشار إلى أن الحديث عن المرة الثانية التي يستخدم فيها القاضي دروري "قانون القومية"، حيث سبق وأن أصدر قرارا، في أيلول/سبتمبر الماضي، يلزم حركة حماس بدفع تعويضات لجريح أصيب في عملية.

 

وكانت الدعوى الأخيرة قد قدمت عام 2000، وتتضمن دفع تعويضات بقيمة 20 مليون شيكل، باسم يهوديتين أميركيتين كانتا على متن السفينة "أكيلي لاورو" لدى اختطافها. ورغم أنهما توفيتا إلا أن الدعوى ظلت قائمة باسم الورثة.

 

يذكر أن اختطاف السفينة كان قد حصل عام 1985 أمام سواحل بورسعيد، ونفذ من قبل أربعة فلسطينيين من جبهة التحرير الفلسطينية، التي أسسها أبو العباس، بهدف المطالبة بالإفراج عن 50 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 

وبعد أن قتل أحد الرهائن على متن السفينة، وهو يهودي أميركي، عادت السفينة إلى مصر، وبعد يومين من المفاوضات وافق الفلسطينيون الأربعة على الإفراج عن السفينة، وغادروا مصر متوجهين إلى تونس.

 

ورفض القاضي الادعاءات بأن الحادثة لا تتصل بإسرائيل أو حدودها، كما أن مقدمات الدعوى هن مواطنات أميركيات. وقال إن المحكمة المركزية في القدس هي الهيئة المناسبة.

 

وبالنتيجة، فإن قرار المركزية يعني أنه بإمكان أي يهودي في العالم يدعي أنه تضرر بسبب يهوديته، أن يقدم دعوى أضرار في المحاكم الإسرائيلية، حتى لو لم يكن مواطنا.