في سابقة قضائية, قررت المحكمة أن الشخص غير المشتبه بقيامه بمخالفة بإمكانه عدم الموافقة على طلب الشرطي بإبراز بطاقة هويته، وبحسب قرار المحكمة كما ورد في موقع صحيفة هآرتس اليوم الأربعاء أن الحديث عن تفسير جديد لقانون منذ العام 1982 والذي يلزم كل مواطن أو شخص يقطن في البلاد ويزيد عمره عن الـ16 سنة، على إبراز بطاقة هويّته في حال طلب الشرطي منه ذلك، وذلك بحسب التعديل الذي أجرته المحكمة على قانون الأساس المتعلق بكرامة الإنسان وحريّته.

 

وأصدرت القرار قاضية محكمة الصلح في الكريوت، طال تدمور-زمير، خلال قيامها بتبرئة شاب (25 عامًا) من نهاريا والذي اتهم في ملف الاعتداء على شرطي والتشويش على عمله، حيث قدم الاتهام بعد رفضه إظهار بطاقة هويته لأفراد الشرطة خلال قيامهم بجولة في البلدة. 

 

وتعود تفاصيل القضية عندما كان الشاب المذكور وقريبه في سيارتهما في نهاريا عندما تعطلت سيارتهما، فنزل منها الشاب وسار حولها، إلا أن الشرطي الذي مر من المكان أثاره الفضول لمعرفة هوية ذلك الشاب، وعندها طلب منهما إظهار بطاقتي هوية كل منهما، فأبرزها قريبه إلا أن الشاب نفسه رفض ذلك.

 

وقررت القاضية تدمور-زمير أن أفراد الشرطة لم يشتبهوا بالشاب بقيامه بأية مخالفة ولذلك ليس من المفروض عليه أن يظهر بطاقة هويته.

 

وكتبت القاضية في قرار الحكم: الشرطي الذي توجه إلى شخص ما ويطلب منه إظهار بطاقة هويته إنما يقوم بتقييد حريته وحرية تنقله بشكل حر، حتى ولو لوقت قصير.