عقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الجمعة، اجتماعا عسكريا وأمنيا ضم قيادات الأجهزة الامنية؛ وذلك قبل ساعات من انطلاق مظاهرات متوقعة بالعاصمة الخرطوم، بالتزامن مع النطق بالحكم على الرئيس المعزول، عمر البشير، وفق ما ورد في بيان صحافي مشترك للقوات النظامية.

 

وذكر البيان أن البرهان ترأس اجتماعا بمكتبه بالقيادة العامة ضم رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة عادل بشاير، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن، أبو بكر دمبلاب، وقائد قوات الدعم السريع بالإنابة اللواء عبد الرحيم دقلو.

 

وأشار البيان إلى أن الاجتماع وقف على مجمل الأوضاع الأمنية بالسودان واطمئن على استقرارها وهدوء الأحوال.

 

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع أمّنَ على خطط القوات النظامية؛ لتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية خلال موكب السبت الذي دعت له أحزاب وتيارات إسلامية بمسمى مليونية الزحف الأخضر."

 

وناشدت قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في اجتماعاها مع البرهان، المواطنين التزام السلمية، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، بحسب البيان.

 

وأكدوا اطلاع كافة القوات النظامية بمهامها، وواجباتها في حسم التفلتات الأمنية، ومظاهر العنف، واتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون حدوثها.

 

وتابع البيان "كما أمّن الاجتماع على ضرورة الحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، وأن القوات النظامية ستظل متماسكة وتعمل بروح الفريق الواحد من أجل الأمن والاستقرار؛ حتى تعبر البلاد الفترة الانتقالية إلى مرافئ السلام المستدام و التداول السلمي للسلطة".

 

ومنذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي السبت؛ للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.

 

وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب للمشاركة في الاحتجاج، ومنها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها "انصرفت إلى الصراعات الحزبية وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلا عن ممارستها للعزل والإقصاء".

 

بينما نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات سابقة هذه الاتهامات.

 

والإثنين الماضي، قالت هيئة الدفاع عن البشير إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية، الأحد، قبل صدور قرارها في قضية اتهام البشير بـ"الفساد" المقرر السبت.

 

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

 

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

وبدأ السودان، في 21 آب/ أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.