قدم مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية دعوى قضائية ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لمنع بيع أسلحة أميركية بقيمة 23 مليار دولار إلى دولة الإمارات، وتهدف الدعوى تعطيل صفقة الأسلحة التي أقرتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

 

يأتي ذلك، فيما وافقت إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وافقت، يوم الثلاثاء، على صفقات أسلحة محتملة بمليارات الدولارات لـ3 دول عربية، هي السعودية والكويت ومصر.

 

وقال مركز نيويورك في الدعوى التي رفعها أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن، إن بومبيو المسؤول عن موافقات وزارة الخارجية على صفقات الأسلحة مع الدول الأخرى اندفع نحو إتمام هذه الصفقة بدون رقابة ولا مبررات مناسبة.

 

ويسعى المركز من خلال الدعوى القضائية إلى الحصول على أمر محكمة يجبر بومبيو على إلغاء الصفقة، لأن عملية الموافقة تنتهك قانون الإجراءات الإدارية الأميركية المتبعة.

 

وفي موافقته على الصفقة، قال بومبيو إن هذه الأسلحة ستلبي "احتياجات الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالحصول على قدرات دفاعية متقدمة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتزايدة من جانب إيران، وإن هذه الصفقة ستجعل الإمارات أكثر قدرة واستعدادا للتعاون المتبادل مع شركاء الولايات المتحدة".

 

وأضاف أنه ستتم الموافقة على الصفقة إذا كانت "ستعزز الأمن للولايات المتحدة والسلام العالمي" كما يقضي بذلك قانون رقابة صادرات الأسلحة الأميركي.

 

وتعليقا على تصريحات بومبيو، اعتبر المركز مقدم الدعوى أن الحجة التي قدمها بومبيو غير كافية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الموافقة على مثل هذا النوع من الصفقات إلا إذا كانت "ستعزز أمن الولايات المتحدة والسلم العالمي".

 

وأضاف المركز إن "الوزارة أخفقت في تقديم تفسير منطقي لبيعها المتسرع لأنظمة أسلحة حساسة إلى الإمارات، ولا يمكن الاستنتاج أن لديها تفسيرا في ضوء الأدلة المتاحة"، مشيرا إلى أن بيعها، على العكس من ذلك، قد يعني استخدامها "في انتهاك مباشر للسلم العالمي وأمن الولايات المتحدة".

 

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي قد فشل في منع الصفقة في وقت سابق من الشهر الحالي، وذلك رغم اعتراضه على بيع طائرات "إف-35" (F-35) وطائرات مسيرة أميركية إلى الإمارات كجزء من اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.