دخل، اليوم الثلاثاء، إلى حيز التنفيذ قرار إيران بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي المتعلق بالاتفاق النووي، كما تبنى البرلمان الإيراني بالإجماع قرارا بتحويل الرئيس حسن روحاني، إلى القضاء بسبب الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يسمح للوكالة بمواصلة التفتيش مؤقتا لمدة 3 أشهر.

 

وتأتي هذه المواقف الإيرانية، في حين أكدت الولايات المتحدة الأميركية استعدادها للانخراط مجددا في مباحثات مع طهران للعودة إلى الاتفاق النووي.

 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس استعداد واشنطن للانخراط مجددا في مباحثات مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

 

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة مستعدة للقاء الإيرانيين في إطار آلية 5+1 للوصول إلى مرحلة تلتزم فيها إيران بتعهداتها، وبعدها ستقوم واشنطن بالمثل.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الاتفاق بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عملية التفتيش سيكون ضمن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني ولا يعتبر انتهاكا له.

 

وكان البروتوكول الإضافي يوفر مساحة واسعة من التفتيش للمنشآت النووية الإيرانية بعد أن نفذته طهران طواعية عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

 

وفسر عدد من النواب هذا الاتفاق بأنه انتهاك لقانون رفع العقوبات وضمان المصالح القومية الذي صوّت عليه البرلمان سابقا. كما تم تحويل الملف إلى إحدى اللجان المتخصصة في البرلمان للبت فيه.

 

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي إن تخصيب اليورانيوم خاضع لاحتياجات البلاد، وإنه من الممكن أن تصل نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%.

 

وأضاف، خلال لقائه أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران، أنه من الضروري تنفيذ قانون البرلمان لرفع العقوبات وضمان المصالح القومية للبلاد بدقة.

 

من جهته، دعا مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى رفع العقوبات عن إيران من أجل تحقيق تقدم في الملف النووي.

 

وفي ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال بوريل إن هناك حاجة للتطبيق الكامل للاتفاق الموقع عام 2015 بصورة تضمن التزام إيران ببنود الاتفاق بشكل كامل.