صرح الرئيس الأميركي جو بايدن، لشبكة يونيفيجن التلفزيونية إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان أنه "سيحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان" وأن الولايات المتحدة ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الثنائية.
وكان تقرير للمخابرات الأميركية نشر، الجمعة، ذكر أن الأمير محمد بن سلمان أجاز اعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي في عام 2018.
وأضاف بايدن "تحدثت مع الملك... قلت له صراحة إن القواعد تتغير وإننا سنعلن تغييرات كبيرة قريبا. سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف أنه ينبغي على الرياض أن تعالج تلك الانتهاكات إذا أرادت التعامل مع واشنطن.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده تريد تغييرا وليس "قطيعة" في العلاقات مع السعودية.
وأفاد بلينكن الصحافيين "ما فعلناه من خلال الإجراءات التي اتخذناها هو في الحقيقة ليس قطعا في العلاقة، ولكن إعادة ضبطها لتكون أكثر انسجاما مع مصالحنا وقيمنا".
من جهتها، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية إفريل هينز، في تصريحات للإذاعة العامة "إن بي آر" إنه ليس من المفاجئ رؤية تحول في العلاقات الأميركية السعودية في ظل إدارة جديدة.
وأعربت عن اعتقادها بوجود طرق للتغلب على ما وصفتها بالعواصف التي تنتظر العلاقة بين البلدين.
وكان تقرير للمخابرات الأميركية نشر، يوم الجمعة، ذكر أن ولي العهد السعودي بن سلمان وافق على عملية لاعتقال أو قتل الصحافي خاشقجي.
وعلى إثر ما ورد في تقرير خاشقجي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على اللواء أحمد عسيري النائب السابق لرئيس المخابرات السعودية، وعلى قوة التدخل السريع السعودية، لتورطهما في اغتيال خاشقجي.
أما الخارجية الأميركية فقد أعلنت حظر دخول 76 سعوديا وفقا لسياسة جديدة تحمل اسم "حظر خاشقجي"، وقالت إنها لن تتسامح مع أي تهديدات للنشطاء والمعارضين والصحافيين، أو الاعتداء عليهم نيابة عن حكومات أجنبية.
في المقابل، قالت الخارجية السعودية إن المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الاستخبارات الأميركية بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وأضافت أن التقرير تضمن "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة" عن قادة المملكة ولا يمكن قبولها.
وأكدت في الوقت نفسه أن الشراكة بين الرياض وواشنطن "شراكة قوية ومتينة".