في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست قال عضو الكنيست د. دوف حنين، عن الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، أن إطعام الأسرى عنوةً وخلافًا لرغبتهم هو عبارة عن تعذيب للأسرى الفلسطنيين المضربين عن الطعام ومنافٍ للقانون الدولي والمواثيق الدوليّة  التي نصت على منح حقوق للأسرى السياسيين. وأضاف النائب حنين أن القانون الإسرائيلي يمنع استخدام القوة والإكراه في عمليّة إطعام الإوز ولكنه يسمح باستخدام القوة لإطعام إنسان لكونه عربي.

ينص القانون على شرعنة استخدام القوة لتغذية الأسرى، وفي قام الأسير وفي حال قام الأسير بمقاومة هذه العملية فإن القانون يسمح برفع درجة استخدام القوة المطلوبة لتغديته من أحل بلوغ الهدف. القانون  لا يقف فقط عند السماح  باستخدام القوة لإطعام الأسرى فحسب بل يشكل ذريعة إضافية يمكن  من خلالها ممارسة التعذيب المضاعف على الأسرى.

في خطابه أوضح حنين أن سياسة الإطعام بالقوّة غير متبّعة في أي دولة في العالم، سوى في سجن غوانتنامو الأمريكي سيء السيط، الذي لا يسري عليه القانون الأمريكي كونه يقع خارج حدود الولايات المتحدة، والذي يتفاخر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يحذو حذوه. وأضاف حنين أن القانون يناقض التعليمات الطبيّة المتّبعة في الإتحاد الطبّي العام ولأخلاقيات مهنة الأطباء التي تُلزِم الأطباء بالحفاظ على صحّة الأسير.

واعتبر عضو الكنيست الجبهوي حنين أن إطعام الأسرى عنوةً هو جريمة أخرى ترتكبها حكومة نتنياهو بحق الأسرى الفلسطنيين، وأن القانون سيزيد الوضع سوءًا وتوترًا، وبذلك من الممكن أن ينضم  أسرى آخرين للإضراب وإلى موت أحد الأسرى المضربين عن الطعام، وعلى حكومة نتنياهو تحمل المسؤولية كاملة واسقاطات هذا القانون وتبعاته.