عمم مركز عدالة بيانا جاء فيه: صادقت الكنيست الإسرائيلية مساء الأربعاء 2.9.2015، بالقراءة الأولى على اقتراح القانون المسمى بـ"قانون مكافحة الإرهاب". ويحتوي القانون الموسع على مئات البنود والأحكام التي أتت في أكثر من 100 صفحة، والتي توفر أدوات جديدة للسلطات الإسرائيلية، إلى جانب تكريس قوانين الطوارئ الوحشية السارية منذ عهد الانتداب البريطاني، تهدف إلى قمع نضال فلسطينيي الداخل وملاحقة نشاطاتهم المساندة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 

وأكد مركز عدالة على أن اقتراح القانون الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى يعرف النشاطات السياسية وحتى الإنسانية والثقافية للفلسطينيين داخل إسرائيل، على أنها عمل إرهابي لمجرد أنها تناهض الاحتلال وتساند ضحاياه. 

وأضاف مركز عدالة أن القانون يُطلق يد الشرطة وجهاز الشاباك لقمع أي نشاطات احتجاجية شرعية ضد السياسات الإسرائيلية، كما ويُمكن من استخدام الأدلة السرية لأجل منع هذه النشاطات، مما يعرقل إمكانية الاعتراض على هذه القرارات القمعية أمام جهاز القضاء.

 

واختتم مركز عدالة بأن هذا القانون في حال تمت المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة سيشكل "تصعيدا خطيرا في ترويع وترهيب النشاط السياسي للفلسطينيين داخل إسرائيل من خلال تجريم علاقتهم السياسية والثقافية والاجتماعية بشعبهم الفلسطيني.