جائزة نوبل للاقتصاد ليست فقط جائزة نقدية بمليون دولار (أو حتى أقل بقليل)، بل هي تمثل أحد الأوسمة التي تمنح الشهرة للاقتصادي وتعطيه الفرصة لنشر أعماله.

هذا العام، كان التركيز على محاور الاستهلاك والفقر والرفاه، ومَنحت اللجنةُ الجائزة للاقتصادي الفرنسي Jean Tirole عن أعمالِه حول "ترويض الشركات القوية".

وكان هذا المجال قد ازداد أهمية بعد قيام بعض الحكومات بخصخصة الشركات العامة التي كانت تحتكر السوق في المياه والكهرباء والاتصالات والعمل. أما في السنوات السابقة، فركزت لجنةُ نوبل على الأسواق وتقلبات الأصول، وذلك بعد المعاناة من الأزمة المالية العالمية.

ومنحت نوبل للاقتصاد عام 2013 الجائزةَ لثلاثة اقتصاديين - نعم اضطروا إلى تقسيم المبلغ، وهم Eugene F. Fama الذي برهن على أنه من المستحيل تنبؤ حركة أسواق الأسهم في المدى القصير كون المعلومات الجديدة تؤثر على الأسواق بشكل فوري.

واشترك بتلك الجائزة أيضا العالم Robert J. Shiller الذي قال إنه من الممكن التنبؤ بأسعار الأسهم على المدى الطويل وإن تقلبات أسعار الأسهم تفوق بكثير أرباح أسهم الشركات، والثالث Lars Peter Hansen الذي قام بطوير منهجٍ إحصائي لاختبار وإثبات هذه النظرية.

أما في 2012 فتم منحُ الجائزة لاقتصاديين أميركيين عن نظريةٍ تهدف إلى التوفيق بين العرض والطلب، وهي النظرية التي أثرت في كثير من الأسواق، وشملت تطبيقات في مجالات وهي الأعضاء والتعليم.

وانتهت عشرات الميداليات الذهبية والشهادات في المزادات. وكانت الجائزة الأقل سعرا التي تم بيعُها جائزة الفرنسي Aristide Briandمقابل 12,000 يورو فقط في 2008.

ولكن الأسعار حلقت منذ حينها، فتم بيع ثماني جوائز في مزادات على الأقل منذ بداية 2008. والآن تباع هذه الجوائز ما بين $300 و400 ألف دولار.

وباع العالم James Watson جائزتَه مقابل $4.76 مليون دولار في ديسمبر الماضي. وانتقد الاقتصادي فريديريك حايك الجائزة والتي اعتبرها تعطي سلطةً لاقتصادي واحد، ليس على أي فرد احتكارُها في الاقتصاد، مع أن حايك كان أحد الفائزين بالجائزة.