صادقت الحكومة الإسرائيلية بالأغلبية العظمى على اقتراح تعديل القانون بتوسيع صلاحيات افراد الشرطة ومنحهم الحق في الكامل في اجراء تفتيش شامل على أي شخص يشمل ملابسه وممتلكاته، حتى وان كان لا يثير شبهات حيازة سلاح.

ويشار الى ان وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان كان اول من بادرة لهذا التعديل، بحيث سيكون من حق الشرطة اجراء تفتيش شامل على اي شخص، حتى دون وجود شبهات مسبقة. بحيث كان القانون حتى يومنا يسمح لرجال الشرطة بإجراء هكذا تفتيش في حال كان هنالك شكوك كبيرة حول حيازة شخص لسلاح.

 

وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت منذ اكثر من خمس سنوات على الاقتراح. وعلى ما يبدو فإن اتخاذ القرار جاء من تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة المحلية.

 

وجاء في بيان صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة ان الحكومة صادقت اليوم الاحد بالإجماع على القانون من أجل حماية السلامة العامة، ( تعديل صلاحيات البحث والتفتيش المعطاه للشرطي) القانون الذي عززه وقدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان .

ويسمح القانون للشرطة بتفتيش شخص في الجسم والملابس والممتلكات، حتى لو لم يثير شبهات مسبقة على حمله السلاح أو استخدامه. بينما حاليا، فإن القانون يسمح البحث والتفتيش للشخص فقط إذا كان هناك اشتباه المرجح على أنه يحمل السلاح. والتوصية لتعزيز هذا القانون تم قبولها قبل نحو خمس سنوات ونصف في قرار من لجنة الوزراء وكان القانون عالقا حتى الآن".

واوضح الوزير اردان الى انه "ونظرا للهجمات الأخيرة كانت هنالك حاجة ملحة لإعطاء صلاحيات للشرطة لإجراء التفتيش الجسدي وذلك للتعامل بشكل أفضل مع عمليات الطعن المستمرة".

واضافت السمري:"كما وللعلم ، الحديث يدور حول خطوة أخرى من ضمن سلسلة من القرارات اللازمة لتعزيز الشرطة وصلاحياتها والتي يقدمها الوزير اردان والكل سعيا وراء تعزيز السلامة الشخصية والعامه في مختلف انحاء وميادين وشوارع البلاد.