أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي ونائب رئيس الوزراء، سلفان شالوم اليوم الاثنين، أمرا بمنع نائب رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب من السفر، بزعم أن سفره سيؤدي إلى "إضرار بالأمن القومي الإسرائيلي".

وقال المحامي زاهي نجيدات، الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية، معقبا على القرار: "هذا المنع من السفر هو خطوة من الخطوات التي تتخذها المؤسسة الإسرائيلية للتضييق على الحركة الإسلامية، ونحن نعتبر ذلك ملاحقة سياسية تعسفية، من أجل قطع الحركة الإسلامية عن التواصل مع البعد العربي والإسلامي والبعد الإنساني".

وأضاف: "نقول مرة أخرى إننا لن ننقطع عن هذا الامتدادات الثلاث العربية والإسلامية والإنسانية، لأن هذا حق لنا لا يستطيع أحد أخذه منا".

 

إلى ذلك، أصدرت الحركة الإسلامية قبل قليل بيانا استنكرت فيه القرار الإسرائيلي بمنع الشيخ كمال خطيب من السفر، واعتبرته "خطوة تعسفية ومرفوضة كلياً كحلقة في مسلسل الملاحقات السياسية".

وجاء في البيان: " إننا، في الحركة الإسلامية، نستنكر منع الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية من السفر خارج البلاد، حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمر منع من السفر موقعاً بتاريخ هذا اليوم، الاثنين الموافق 19/10/2015 باسم نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، سيلفان شلوم، حيث فيه يُمنع الشيخ بموجبه من السفر خارج البلاد لغاية 19/11/2015 قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر أخرى".

وأضاف البيان: " إننا في الحركة الإسلامية، ننظر الى هذه الخطوة التعسفية والمرفوضة كلياً كحلقة في مسلسل الملاحقات السياسية التي بدأت منذ فترة وتُرجمت بمنع بعض قياداتنا من دخول القدس والأقصى المباركين ثم منع بعض قياداتنا من السفر خارج البلاد، وعلى رأس هذه القائمة يقف الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بشخصه الكريم".

وختم البيان: "نعود ونقول للمؤسسة الإسرائيلية إن تواصلنا مع امتدادنا العربي والإسلامي هو حقُ وواجب علينا، ولن نعدم الطريقة التي فيها نوصل الرسائل التي يجب أن توصل، ليس للعرب والمسلمين حسب، بل للعالم أجمع شاء من شاء وأبى من أبى".