أصدرت المحكمة العليا أمس الأول الاربعاء قرارها، القاضي بإخلاء سكان رمية من بيوتهم خلال شهر، وفي حال لم يوقِّع الأهالي على الاتفاق المجحف الذي تم توقيعه مع دائرة أراضي اسرائيل وبلدية كرميئيل قبل أكثر من عشرين عاما، سيتم ترحيلهم بالقوة دون أية تعويضات وإلغاء الاتفاقية الموقّعة بين الأطراف. يعاني أهالي رمية منذ قدوم كرميئيل عليها وإحاطتها بمنازل المهاجرين الجدد كخيوط العنكبوت وتعاني القرية من عدم الاعتراف بسكانها وحقهم بالأرض والمسكن رغم وجودها قبل كرميئيل وقبل قيام الدولة. وعلى اثر صدور قرار العليا الجائر، زار مساء أمس الخميس العديد من الوفود التضامنية قرية رمية، في مقدّمتها جبهة البعنة الديمقراطية ورئيس مجلس البعنة المحلي السابق د. محمد بكري الذي واكب القضية منذ بدايتها، وممثلين عن حركات سلام يهودية عربية. هذا ومن المتوقّع أن تعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جلسة لها في رمية مساء يوم الأحد القريب للتداول في الخطوات الواجب اتخاذها دفاعا عن أهالي رمية. كما وستنطلق حركات السلام والقوى الديمقراطية اليهودية العربية في الجليل بحملة تواقيع تدعو لمواجهة سياسة الإخلاء العنصرية، وستوقَّع العريضة من قبل: "منتدى الجليل للمساواة المدنية وضد العنصرية"، "مجتمع مشترك – كرميئيل"، "شتيل"، "نساء يصنعن السلام"، "قائمة قوس كرميئيل للعدالة الاجتماعيةاليهودية العربية"، "الائتلاف لمناهضة العنصرية في اسرائيل". الجدير ذكره، أن حالة من التوتّر تسود الوسط العربي إثر صدور قرار المحكمة العليا، وأن نشطاء سلام وقوى ديمقراطية يهودية عربية سينطلقون بحملة التواقيع ضد قرار الإخلاء، تحت عنوان "الجليل سيشتعل توترا وغضبا نتيجة قرار إخلاء سكان رمية".