أصدرت المحكمة المركزية في اللد قرارًا يقضي بعدم تفريغ حساب الائتمان السري التابع لشركة الكهرباء في بنك " مزراحي كفحوت" ، والخاص بتمويل الامتيازات لموظفيها- بل تحفيضه بشكل تدريجي.

 

وصدر هذا القرار بعد عامين من المناكفات والمداولات القضائية بين الحكومة وشركة الكهرباء ولجنة الموظفين ، حول كيفية التصرف بهذا الحساب المصرفي الذي وُصف بأنه " فضيحة" وبلغت قيمته (1.9) مليار شيكل (260 مليون دولار) مأخوذة من جيوب مستهلكي الكهرباء!

 

وذكرت صحيفة " ذا ماركر" انه من المتوقع ان تقوم شركة الكهرباء بسحب (150) مليون شيكل من هذا الحساب " فورًا"

وأضافت ان قاضي المحكمة ، البروفيسور عوفر غروسكوبف، وجه انتقادًا مبطًنًا إلى المسار القضائي الذي اتبعته الحكومة وشركة الكهرباء ، حيث انهما امتنعتا عن الاعتراف بأن انشاء هذا الحساب الائتماني وادارته ، هو خطأ ، ولم تطلبا تثبيت ادعاءاتهما