شهد الوسط العربي في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2016 مقتل 42 شخصا بينهم 6 نساء عربيات، ما يدل على ارتفاع مقلق وخطير في جرائم قتل النساء، دون أي رادع للمجرمين، في ظل صمت المجتمع واستمرار تقاعس الشرطة وإهمالها لملف العنف والإجرام في البلدات العربية. 

 

وباتت هذه الجرائم لا تلفت انتباه أحد في المجتمع وتشغلنا لدقائق أو لربما لأيام معدودة فقط بعد سماع النبأ الفاجعة.

 

ووقعت الجريمة الأخيرة، فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة طمرة حيث راحت ضحيتها آمنة ياسين (35 عاما) بينما كانت في مرحلة متقدّمة من حملها. وخلّفت القتيلة وراءها ولدين، يبلغان من العمر 10 و15 عامًا. وتمّ اعتقال زوجها، بشبهة تنفيذه الجريمة.

 

وضحايا جرائم قتل النساء منذ مطلع العام الجاري: سميرة إسماعيل- الرامة، رنين رحّال- الزرازير، امرأة من اللقية، ميرفت أبو جليل- شفاعمرو، سلام عبد الله- كفر ياسيف وآمنة ياسين- طمرة.

 

وفي سياق متصل، سُجلت زيادة كبيرة في عدد النساء المعنفات في البلاد بشكل عام.

 

وشهد العام الماضي 2015 موجة عنف هستيرية غير مسبوقة على المجتمع العربي وضد النساء خاصة. وقُتل 13 امرأة حتى 31.12.2015، وأكثر من 50 في المئة من النساء اللواتي قتلن في البلاد هن عربيات.

 

ويعاني المجتمع العربي من حالة عنف مستشرية ومع إزدياد ظاهرة القتل ارتفع أيضا عدد ضحايا العنف من النساء، فالنساء العربيات بين المطرقة والسندان، بين العنف والبطش، وبين المجتمع الذكوري المتسلط وتقاعس الشرطة وإهمالها. فقط في ثلاثة ملفات قتل من بين 13 ملفا قدمت لوائح اتهام ضد القتلة المجرمين.

 

وتتحمّل الشرطة المسؤولية الأساسية في عدم حماية النساء المعنفات، وتقع المسؤولية أيضا على المجتمع عامة فالصمت إزاء هذه الجرائم المروعة جريمة أيضا، ويتوجب على القيادة السياسية والمجتمعية ورجال الدين عدم المساومة أو التأتأة في حقوق النساء ونبذ المجرمين.