قال مراقب الدولة الإسرائيلي في تقرير نشره اليوم، الأربعاء، إن أجهزة الأمن، وخاصة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل على ارتفاع نسبة الجريمة في الشارع العربي، وكان آخرها جريمة قتل أحمد زهدي عثامنة في باقة الغربية، مطلع الأسبوع الحالي.

 

ووفقا للمراقب، فإن 1236 رجلا وامرأة في المجتمع العربي قُتلوا في الأعوام 2000 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة عربية، أي 42% من مجمل النساء اللاتي قُتلن في ذلك العام في إسرائيل. ومنذ مطلع العام 2017 وحتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه قُتلت 10 نساء عربيات. وعدد المراقب في تقريره، الصادر تحت عنوان "مواجهة الشرطة لحيازة السلاح غير القانوني وأحداث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربي والمدن المختلطة في الأعوام 2014 - 2016"، مجموعة من الإخفاقات في معالجة السلطات لهذه الظاهرة التي تواصل حصد الأرواح.

 

وبحسب المراقب، فإن انعدام التنسيق بين الشرطة والشاباك والجيش الإسرائيلي أدى إلى فقدان معلومات استخبارية في التحقيقات بشأن انتقال الأسلحة في المجتمع العربي، وخاصة في الحالات التي حققت عدة جهات فيها بالتوازي. وادعت الشرطة في ردها على التقرير أن "الشاباك لا يسلمها معلومات استخبارية بصورة دائمة، الأمر الذي يضع صعوبات أمام تطبيق القانون بشكل فعّال".

 

وأضاف المراقب أنه رغم ادعاء الشرطة بأنها تحارب ظاهرة حيازة السلاح واستخدامه في المجتمع العربي، إلا أن الواقع يؤكد على أن عدد هذه الجرائم ارتفع، الأمر الذي يدل، بحسب المراقب، على "صعوبة مواجهة الشرطة بشكل فعال لهذه القضية".

 

ووفقا لمعطيات الشرطة الواردة في تقرير المراقب، فإنه في العام 2016 طرأ ارتفاع بنسبة 75% في سرقة قطع السلاح قياسا بالعام 2015، كما سجل حجم تهريب السلاح من الأردن وتركيب أسلحة في مناطق السلطة الفلسطينية ارتفاعا كبيرا.

 

واعتبر المراقب أن النقص في القوى العاملة في الشرطة بين أسباب ظاهرة انتشار السلاح، وأنه "ليس بمقدور المحققين التعامل مع كافة نتائج عمل الدوائر العملانية، ونتيجة لذلك فإن قسما كبيرا من الأنشطة العملانية تذهب أدراج الرياح". واعتبر أيضا أن النقص بالقوى العاملة في الشرطة أدى إلى تراجع ملموس في تقديم لوائح اتهام. وأورد على سبيل المثال، أن 3.7% فقط من مجل التحقيقات في جرائم كهذه تم تقديم لوائح اتهام فيها.

 

وقال المراقب إن الصعوبات في تأكيد الشبهات حول حيازة واستخدام السلاح نابعة من انعدام ثقة المجتمع العربي بالشرطة الإسرائيلية وعدم تعاون شهود عيان مع المحققين. ويتصاعد عدم التعاون هذا في الحالات التي تجري فيها صلحة بين الأطراف المتخاصمة. وأوضح أنه "تظهر وثائق الشرطة أنه في حالات عديدة تتسبب الصلحة بعدم تعاون من جانب ضحايا أو شهود، وأن مسار الصلحة يمس بقدرة الشرطة على محاكمة الضالعين" في الجريمة.

 

وتطرق المراقب إلى حالات يرفض فيها الضحايا تقديم شكوى ويدّعون أنهم لا يعرفون المهاجم بزعم أنهم "ليسوا متخاصمين مع أحد"، وإلى رفض شهود تقديم معلومات خشية انتقام وتنظيف موقع الجريمة بعد وقوعها مباشرة. وادعى أن سببا آخر لصعوبة جمع الشرطة لأدلة، نابع من أن "الشوارع في بعض البلدات العربية بدون أسماء، الأمر الذي يصعّب من العثور على موقع الحدث".

 

وتظهر معطيات الشرطة الواردة في تقرير المراقب أن نسبة المواطنين العرب الضالعين في جرائم عنف وسلاح أعلى بكثير من من نسبتهم بين السكان. وبحسب المعطيات، فإن 40% من مخالفات العنف التي تعاملت معها الشرطة ضالع فيها مواطنون عرب، وهم ضالعون في 60% من جرائم القتل التي وقعت في البلاد خلال فترة التقرير. ونسبة مخالفات السلاح وإطلاق النار في المجتمع العربي أعلى بـ17.5 من نسبتها في المجتمع اليهودي، وحوالي 70% من مخالفات إطلاق النار في المجتمع العربي منسوبة لمواطنين بدون ماض جنائي. كما أن 95% من مخالفات إطلاق النار في مناطق سكنية وقعت في بلدات عربية.

 

وفي إطار تقاعس الشرطة، فإنها لا تطبق خططا حكومية لمحاربة العنف، ومشروع "مدينة بدون عنف"، التي تشمل تشغيل كاميرات مراقبة، يُنفذ في 18 سلطة محلية عربية فقط، غير أن ثلث هذه الكاميرات ليس مرتبطا بمركز مأهول، الأمر الذي يعني أنه لم تجر مراقبة أثناء وقوع الجريمة. وأظهرت معطيات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أنه فقط في 6 مراكز شرطة تخدم المجتمع العربي توجد فيها نقاط مراقبة أقناء وقوع الجرائم، بينما مثل هذه النقاط متوفرة في 20% من مراكز الشرطة التي تخدم السكان اليهود.