في أعقاب ازدياد أعداد العرب في المدن المختلطة، صادقت لجنة الداخلية في الكنيست اليوم، الأحد، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تعيين نائب رئيس سلطة محلية "غير يهودي" حسبما جاء في بيان أصدره الكنيست. ومن المزمع أن يجري التصويت على اقتراح القانون، الأسبوع المقبل.

 

ويجري انتخاب نواب رئيس السلطة المحلية، لغاية الآن، حسب عدد السكان في منطقة نفوذ السلطة المحلية.

 

وبرزت في السلطات المحلية المختلطة، مشكلة التمثيل السكاني للمواطنين العرب، حيث أن معظم السلطات المحلية المختلطة لا تتضمن أي تمثيل لهم، وذلك لأن نواب رئيس السلطة المحلية، وخصوصا النواب الذين يتقاضون الأجور، يعينون لهذه المناصب بسبب دوافع ائتلافية يستنى فيها أعضاء البلديات العرب.

 

وعلى سبيل المثال، فإنه لا يوجد في اللد أي تمثيل لنائب رئيس عربي في السلطة المحلية. وانتخب نواب الرئيس من كتل أخرى وجرى تجاهل العرب بادعاء الحاجة إلى تشكيل ائتلاف بلدي! في حين أن نسبة المواطنين العرب في المدينة تبلغ 25% ولم تحظ بأي تمثيل في إدارة المجلس البلدي. ويقترح القانون أن "يتم تمثيل أي أقلية دينية أو قومية تشكل أكثر من 20% من السكان وأقل من 50%، من خلال تعيين نائب رئيس إضافي للسلطة المحلية من نفس الأقلية".

 

وبحسب البيان "يقترح القانون، في حال وجود أكثر من أقلية واحدة (دينية، قومية) سيتم إضافة نائب رئيس آخر لكل أقلية".

 

وذكر البيان أن "البلدات التي يدور الحديث عنها هي: اللد، عكا، الرملة، نتسيرت عيليت ومعالوت-ترشيحا"، في حين لم تذكر يافا- تل أبيب وحيفا، في القانون المقترح.