كلام يوجع ولكن لا بدّ من قوله !!

 من يتحمل المسؤولية ؟!! 

 

هل يعقل أن تشتري الفتاة جهاز بيت لتجهيز بيت زوجها - بما لا يقل عن مئة وخمسين ألف شاقل ( أي ما يقارب  أربعين ألف دولار أمريكي ) ثمّ بعد الطلاق يرفض أن يتملك الزوج جهاز البيت الذي اشترته لأجله- رغم أنّه لا يلزمها تجهيز البيت شرعًا -.

 

 علمًا أنه  قد يكون ثمن الجهاز لم يُسدّد لمحلات الكهرباء والأثاث في أغلب الأحيان  !! فتضطر الفتاة لتأخذ الجهاز وتضعه في المخازن حتى تأكله الفئران وفوق ذلك كلّه لا يدفع لها الزوج مهرها المؤجل وفي حال حكمت المحكمة بالمهر فإنه يدفعه فتاتًا !!! 

 

ما هذا الظلم ؟!! أليس من المروءة والعدل أن يُلزَم الزوج بتملك هذا الجهاز الذي أشتري لأجل أن ينتفع به ولأجل التخفيف عنه ومساعدته ودعمه ؟!!

 

لماذا لا يكون هنالك قرار من المحاكم الشرعية منصفًا وواقعيا وعمليا بهذا الشأن؟!! 

 

 بل إلى متى يا سيادة المحاكم الشرعية سيبقى موضوع المهر متروكًا لتقدير المحكمين الذي يخضع في كثير من الأحيان للأهواء والعواطف والنفسيات والمزاج!!! الأمر الذي يترتب عليه خصومات ونزاعات وعنف وقتل وتشهير؟!! لقد طفّح الكيل وبلغ السيل الزبى وآن الأوان لوضع حدٍّ لهذا المنعطف الخطير على المستويات كلّها !!

 

أيها الزوج تذكر أن الزوجة أحسنت إليك بتأثيث بيتك وتجهيزه وقد استدانت لأجل ذلك والله  تعالى يقول : " هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ " 

 

أخوكم 

أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48