قال القاضي عبد الحكيم سمارة المحاكم الشرعية ليست لاحد وإنما هي لكل المسلمين في البلاد، فليجتمع كل المسلمين العلماء وأصحاب الإختصاص والشريعة ويجلسوا ويروا الأنفع لهم

 

اقتراح قانون جديد المتعلق بالأحوال الشخصية قدم من قبل إدارة "نساء وآفاق" وعرض على الكنيست أن يقدم وقد أثار ردود فعل عديدة.

وقال القاضي عبد الحكيم سمارة: تم لقاء مجموعة من النساء التي أتين للمحاكم الشرعية، وجلسنا معهم وبينا لهن بأن هذا المشروع الذي يعرضنه غير مقبول علينا ومن العجيب أن الأقوال تغير وتبدل ويدعى كأننا أعطينا الضوء الأخضر، وهذا الكلام مردود ومرفوض، وليست كل مجموعة من النساء تأتي تستطيع أن تغير قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف القاضي سمارة: هذه الجمعيات بشكل عام تأخذ بشكل منتظم خط المواجهة مع المحكمة الشرعية ولا ندري لماذا، وحتى الخطوات التي قامت بها مسبقا لم تكن موفقة، وعندما ذهبت النساء لتأخذ النقابات من المحاكم المدنية والآن هن يعطسن طابع الندم كأن القانون الشرعي يعطي المرأة حقوقا أكثر مما يعطيها القانون المدني، فلو كان الرجل حتى غنيا فإن نفقة المرأة على زوجها في حين أن تذهب الى هناك وتطالب بأن تبرز دخلها وما شابه ذلك. المحكمة الشرعية ناجعة بالفصل بالقضايا. هنالك نوع من الأجندة التي أظن أنها ممولة بتمويل مشبوه، ولا نقبل بأن تأتي أي مجموعة من أي نساء لتقوم بتعنيف المسلمين بدينهم والتدخل بمثل هذا الأمر.

واضاف: نحن نقول أن المحاكم الشرعية ليست لاحد وإنما هي لكل المسلمين في البلاد، فليجتمع كل المسلمين العلماء وأصحاب الإختصاص والشريعة ويجلسوا ويروا الأنفع لهم، ونحن لا نرفض أن تكون الكنيست هي التي تملي علينا أمور ديننا، وأصلا الكنيست ترفض ذلك فكيف نحن نأتي بأنفسنا ونقول لهم لا، ونحن لا نقبل بهذه الطريقة وهذا نوع من تزوير هويتنا الإسلامية بطريقة مرفوضة رفضا كاملا، حتى وأن المحاكم الشرعية تتحول لمحاكم أهلية لن نقبل بمثل هذه التعديلات". وتابع: "المرأة كالرجل، والنساء شقائق الرجال، لكن نرفض أن يكون أي تعديل لدينا ناتج عن أجندة غريبة عن المسلمين