صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاحد، على إقتراح قدّمه وزير الامن الداخلي، جلعاد أردان ، والذي ينص على تشديد العقوبة بشكل كبير على كل من يُشغّل أو يمنح مأوى لمواطني الضفة الغربية المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني. علمًا أنّ الحديث يدور حول قانون "الدخول إلى إسرائيل"، والذي يتعلق بتشغيل وإيواء المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني ودون تصاريح (شباحيم). 

 

وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان وزارة الأمن الداخلي أنه وبحسب الإقتراح الذي تقدّم به أردان فقد تمّ تحديد عقوبات خفيفة وعقوبات أخرى تصل إلى إمكانية إغلاق مواقع ومحلات تجارية يتواجد فيها عمال/أشخاص بدون تصاريح قانونية"، وفقًا للبيان.

 

الوزير جلعاد أردان قال معلقًا على إقتراحه إنّ:"من يُشغّل سكان الضفة الغربية المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني يُشكل خطرًا على مواطني دولة إسرائيل. وخلال موجة الإرهاب الأخيرة، ظهر واضحًا مدى خطورة تواجد هؤلاء في مراكز المدن ومواقع البناء"، وأضاف أردان:"إنّ تشغيل سكان الضفة الغربية المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني هو كارثة وطنية ناتجة عن العقوبة المخففة، ولذلك يجب تشديد العقوبة  بشكل كبير على كل من يُشغّل أو يمنح مأوى لمواطني الضفة الغربية المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني، وبهذه الطريقة لن يقوموا بتشكيل خطر عى مواطني إسرائيل لمجرد توفير المال"، بحسب تصريحات أردان.

 

وأوضح بيان وزارة الأمن الداخلي أنّه:"وعلى ضوء الحقيقة التي تؤكد أنّ غالبية منفذي العمليات في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد هم من سكان الضفة الغربية المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني، فقد بادر الوزير أردان لإدخال تصحيحات على القانون والتي تضمنت ما يلي:

- تشديد العقوبة بشكل كبيرعلى كل من يُشغّل أو يمنح مأوى لمواطني الضفة الغربية المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني.

- المُشغّل غير المباشر سيكون عرضة أيضًا للعقاب والمحاكمة ودفع الغرامات.

- سيتم تحديد غرامات مالية لمشغلي العمال الضفاويين وللذين يمنحونهم مكانًا يأويهم.

- بموجب الإقتراح، تملك الشرطة سلطة إدارية لإغلاق محل تجاري أو ورشة بناء تمّ ضبط عمال ضفاويين فيها لمدة 30 يومًا.

- بإمكان المحكمة إغلاق محال تجارية أو سحب ترخيصها لتشغيل أو إيواء سكان الضفة الغربية المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني"، وفقًا لما ورد في البلاد.

 

وشملت تعديلات القانون ايضا ان كل شخص يشغل او يأوي مقيم من الضفة دون تصريح يعرض نفسه للسجن لمدة تصل حتى سنتين او دفع غرامة مالية بقيمة 75 ألف شيكل، علمًا ان الحد الأدنى للعقاب هو دفع غرامة 5000 شيكل، اما بالنسبة لأشخاص يشغلون اكثر من شخص واحد دون تصريح او ضبط مرةً في السابق او يأوي شخصًا لأكثر من يوم فيكون عرضة للسجن ما بين سنتين حتى 4 سنوات، او دفع غرامة بقيمة 226 ألف شيكل.