انتشرت في السنوات الأخيرة معلومات عديدة عن صفقات قامت بها البطريركية الأرثوذكسية في القدس، منها ما وثّق بمستندات رسمية ومنها ما أنكرته الكنيسة، صفقات بيع أملاك تابعة للكنيسة للحكومة الإسرائيلية أو لجهات أخرى، ومع كل خطورة الأمر وصعوبته، الذي يزيد الأمر سوءً أن هذه الأملاك التي تعتبر وقف ويمنع بيعها، تُباع بمبالغ صغيرة جدًا، أو بكلمات أخرى "حقيرة" مقارنة بقيمة الأرض وحجمها.

 

اليوم نكشف عن صفقة جديدة، تفوق خطورتها وغرابتها كل ما سبقها، نحو ألف دونم أرض، أو بشكل أدق، 834935 متر مربع، في قيسارية، أراضٍ تاريخية، تحديدًا منطقة المدرج الروماني والمطاعم والمناطق الأثرية في قيسارية والمنطقة التي تحيط بها، كلّها كانت تملكها الكنيسة الأرثوذكسية وكانت مؤجرة لأمد طويل لدائرة أراضي إسرائيل، مثل أملاك عديدة تابعة للوقف في البلاد وتحتكرها حكومة إسرائيل كإيجار لأمد طويل، حيث كانت تستأجرها لمدة 135 سنة بعقد منذ عام 1974، هذه الأرض كلّها باعتها الكنيسة مؤخرًا لجهة غريبة، شركة عنوانها في دولة "سانت فينسنت والغرينادين" الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، ويمثلها مكتب محاماة من "رمات هشاروت"، وبالإضافة إلى كل الخطورة التي تكمن بقيام الكنيسة ببيع أرض للوقف، وأرض عليها آثار عريقة جدًا وقديمة وعظيمة، بالإضافة إلى كل ذلك، ما يزيد الأمر صعوبة أنه هذه الـ834 دونم و935 متر مربع تم بيعها كلّها بمبلغ مليون دولار فقط! أي بسعر دونم أرض واحد في الناصرة أو في أي بلد أخرى!

 

أرض على الساحل، قسم منها أرض بناء، وقسم منها منطقة صناعية، ونحو 14 دونم منها شوارع، والقسم الأكبر منها منطقة تاريخية فيها مدرج روماني وكنيسة قديمة ومناطق أثرية مهمة جدًا، تباع بمبلغ حقير كهذا! أملاك صحيح أنها تابعة للكنيسة ولكنّها حقُّ لأبناء الطائفة الأرثوذكسية، الذين هم أبناء شعبنا الفلسطيني!

 

المثير للسخرية أن الدولة التي تقع فيها الشركة التي اشترت الاملاك (الألف دونم) - جزيرة "سانت فينسنت والغرينادين" تبلغ مساحتها فقط 389 دونم! أي أصغر حتى من الأرض التي باعتها الكنيسة، فمن هذه الشركة؟ وكيف وصلها البطريرك؟ وما علاقتها؟ ولماذا تقوم بشراء أملاك في بلادنا، علمًا بأن هذه الشركة نفسها التي اشترت الأملاك في يافا بجانب برج الساعة قبل عام! تشتري الأرض ثم تبقيها مؤجرة لإسرائيل، وبعدها قد تساوم إسرائيل عليها بسعر آخر.