أبرق النائب د. باسل غطاس برسالة للجنة الكنيست ورئيس الكنيست، وأعلمهم بقبوله قرار لجنة الكنيست رفع حصانته البرلمانيّة، وذلك في ما يتعلق بالقضية العينية التي تقوم الشرطة في التحقيق بها في هذه الأيام فقط.  

 

وفي تسجيل مصور قال النائب غطاس إن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني إخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد النائب غطاس أن نشاطه لم يمس ما يسمى أمن الدولة أو أمن المواطنين.

 

وقال غطاس في رسالته للكنيست إن هذا القرار نابع من نيته مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة إليه حتى النهاية، بعد ما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة هو حول إزالة الحصانة بشكل جزئي، أي أنّه محصور في ما يتعلق بالقضية، وأنه لا يريد أن يعطي فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في هيئة الكنيست العامة.

 

وفي رسالته قال النائب غطاس إن قرار المستشار القضائي غير مسبوق ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من من المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقا ودخلوا السجن لسنوات طويلة.

 

وأكد غطاس أن القرار غير مبرر بعد أن أعلن عن مثوله للتحقيق طوعًا، وبعد أن حُقق معه وأجاب على جميع أسئلة المحققين، وبعد أن أبدى الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق ضمن القانون، الأمر الذي يؤكد انجرار المستشار القضائي للحكومة  لموجة التحريض من قبل أعضاء الكنيست رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية. 

 

وأكد النائب غطاس أن إجتماع لجنة الكنيست أمس يعكس العقلية الهمجية لأعضاء اللجنة، الذين على ما يبدو لم يطلعوا على طلب المستشار  القضائي، وأضاف: سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أركتب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة.