صادق الكنيست مساء أمس، الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح 'قانون التسوية'، الذي يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.

 

وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60  عضو كنيست، مقابل معارضة 52 عضوا.

 

تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون قد وضع لتجنب تكرار تجربة إخلاء مستوطنة 'عمونا' بأمر من المحكمة العليا لكونها مقامة على أراض خاصة تابعة لسلواد. ويهدف اقتراح القانون إلى 'تسوية' آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

 

وعلم أن وزير المعارف، نفتالي بينيت، طلب إلقاء كلمة، إلا أن مكتب رئيس الحكومة رفض.

 

وبحسب مصادر في الكنيست فإن مكتب نتنياهو خشي أن يجرف بينيت التأييد في ظل غياب نتنياهو، بينما الأخير في طريقه إلى البلاد قادما من بريطانيا بعد لقاء مع رئيسة الحكومة تيريزا ماي.

 

يذكر أن ماي كانت قد صرحت في لقائها مع نتنياهو أن سن اقتراح قانون التسوية من شأنه أن يتسبب بمصاعب كثيرة لـ'أصدقاء إسرائيل في أنحاء العالم'.

 

وجاء أن رئيس المعارضة، يتسحاك هرتسوغ، حذر من التصويت على اقتراح القانون، وذلك بدافع الخشية من تقديم لوائح اتهام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد جنود وضباط إسرائيليين.

 

واعتبر هرتسوغ أن الحديث عن 'قانون ضم فعلي'، مضيفا أن معارضته للقانون تنبع من 'معارضته للضم، وليس من مشكلة مع المستوطنين أو المستوطنات، وإنما مع إدخال آلاف الفلسطينيين إلى داخل الدولة اليهودية'.

 

من جهته اعتبر الوزير أوفير إكونيس أن التصويت ليس على قانون التسوية فحسبن وإنما على 'العلاقة بين الشعب اليهودي وأرضه.. كل هذه الأرض لنا'، على حد تعبيره.

 

يذكر أن أعضاء المعارضة كانوا قد أعلنوا أنهم لن يتعاون مع الائتلاف، وقاموا بسحب تحفظاتهم، وأغلق النقاش حول اقتراح القانون، وفي أعقاب ذلك جرى التصويت بأسرع من المتوقع.

 

وقال بينيت إنه يحيي رئيس الحكومة وأعضاء الكنيست من الليكود على دعمهم لقانون التسوية.