عممت مؤسسى عدالة بيانا جاء فيه ان محكمة العدل العليا تداولت اليوم الساعة الثامنة صباحا مرة اخرى التماس عدالة المطالب بتسريح جثامين المتوفيين بعملية الأقصى الجمعة 14.7.17. لم يصل الطرفان عدالة وشرطة اسرائيل لأي تفاهمات حول خمسة مواضيع جوهرية وهامة لعدالة والعائلات. الموضوع الاول: الكفالات المالية، حيث تطالب شرطة اسرائيل بكفالة قدرها 25 الف شاقل لكل عائلة، ويصل المجموع الكلي لهذه الكفالات 75 الف شاقل تدفعها العائلات كضمان كالتزام لعدم حدوث "شغب" خلال الجنازة. العليا من جهتها ردت قائلة ان هذا الشرط الجزائي غير قانوني وانها لا تنصح بتطبيقه.

 

الموضوع الثاني: التغطية الصحفية للجنازة. حيث تشترط شرطة اسرائيل حظر اي تغطية اعلامية مهما كان نوعها للجنازة. العليا من جهتها هنا ايضا، ردت قائلة ان هذا الشرط غير ديمقراطي ولا يجوز منع صحافيين من تغطية الحدث. الموضوع الثالث؛ مشاركة سياسيين وشخصيات عامة بالجنازة. تشترط الشرطة اسرائيل الحظر الكلي على اشتراك اعضاء كنيست وشخصيات عربية عامة بالجنازة  اجمع القضاة من جهتهم على انه لايمكن ان يكون هناك حظر تام على اشتراك اعضاء كنيست وشخصيات عامة بالجنازة ، لكنهم اقترحوا على مركز عدالة تحضير قائمة بأسماء شخصيات لا يرغبون حضورها خلال الجنازة. عدالة من طرفها رفضت هذا الاقتراح كليا".

 

الموضوع الرابع: موعد الجنازات، حيث اقترحت عدالة ان يتم تشييع الجثامين بالتزامن مع احدى الصلوات الاربع؛ الظهر، العصر، المغرب والعشاء مستبعدة صلاة الفجر. الشرطة من جهتها تصر على خمس صلوات بما فيها الفجر، مما يوحي انها قد تسرح الجثامين في الصباح الباكر وتبعا لذلك سيكون الدفن في الصباح الباكر، لهذا الموعد تبعاته على عدد المشيعين طبعا. لم يتطرق القضاة لهذه النقطة معتبرين اياها غير جوهرية!. الموضوع الخامس: عدد المشيعين في الجنازة. اقترحت الشرطة بالبداية 50 مشيع لكل عائلة، لكنها تراجعت البارحة عن هذا الاقتراح موافقة على رفع العدد ل 100 شخص لكل عائلة. حيث يكون المجموع الكلي للمشيعيين بالجنازة 300 شخصا. ترفض عدالة بشدة الموافقة على هذا الشرط وتطالب السماح ل 1500 مشيع على الاقل الاشتراك بالجنازة، 500 مشيع لكل عائلة. ختاما، لا يوجد تطور ملحوظ بخصوص المواضيع المذكورة اعلاه. ستجتمع المحكمة مجددا الساعة 12:00 للحتلنة وفي حال عدم توصل عدالة وشرطة اسرائيل الى تفاهمات مشتركة، ستعقد جلسة نقاش لتدوال ادعاءات الطرفين القانونية مجددا. رجاء ناطور -مركز عدالة".

 

يذكر أنه ومنذ الصباح بدأت التداول في الالتماس الذي قدمته عدالة للمرة الثانية في المحكمة العليا بشأن تسريح جثامين منفذي عملية القدس من أم الفحم، وهم محمد احمد مفضي جبارين ومحمد حامد جبارين ومحمد احمد موسى جبارين حيث لا تزال جثامينهم محتجزة لدى الشرطة منذ يوم الجمعة الماضي 14.07.2017 – يوم تنفيذ العملية، وترفض الشرطة حاليًا تسريحها وتسليمها للعائلات من اجل اتمام الدفع حسب الشريعة الإسلامية. يذكر أن النيابة العامة الممثلة للدولة في ملف القضية، قدمت ردها قبل موعد جلسة الأمس وفيه اشترطت عدة بنود من اجل تسليم الجثامين، الأمر الذي ترفضه العائلات جملةً وتفصيلًا.