أصدر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمر اعتقال إداري بحق 3 شبان عرب من منطقة وادي عارة بادعاء تشكيل خطر على أمن الدولة وسلامة مواطنيها، وذلك لمدة 6 أشهر.

 

وستنظر المحكمة المركزية في حيفا، يوم الإثنين 7 آب/ أغسطس المقبل، في ملف الاعتقال وطعون الدفاع، وتبحث كذلك مسألة تثبيت أمر الاعتقال لمدة 6 أشهر أو إلغاء القرار.

وبحسب المحامي عمر خمايسي، فإن أجهزة المخابرات اعتقلت الشبان الثلاثة من منازلهم بعد تفتيشها، يوم الأحد 23 تموز/ يوليو الماضي، وأن وزير الأمن الإسرائيلي، وبموجب قانون الطوارئ، أصدر أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر بحق الشبان الثلاثة، يوم الخميس 27 تموز/ يوليو الماضي.

 

واعتبر أن هذه الحالة تعد سابقة إذ لم تقدم السلطات الإسرائيلية في السابق على اعتقال 3 أشخاص إداريًا دفعة واحدة، رغم أنها تنتهج هذه السياسية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

 

وأضاف أن أوامر الاعتقال الإداري في أراضي الـ48 كانت محدودة وفردية وأكد أن هذا الإجراء تعسفي يتنافى مع قيم الديمقراطية والحرية.

 

وأشار إلى أن المحامي في مثل هذه الإجراءات يفقد مساحة الترافع، لعدم اطلاعه على التهم الموجه والمواد السرية، التي لا يتعرف عليها إلا خلال جلسات المحكمة'.

 

وختم  بالقول إن الاعتقالات الإدارية مرفوضة، كونها تتم خارج إطار النزاهة وبعيدا عن المسار الطبيعي للإجراءات القانونية، حيث يتم اعتقال الشخص بأوامر مستندة إلى قوانين الطوارئ ويحرم من محاكمة عادلة، دون توجيه تهم أو شبهات ودون أن يعرف مسوغات اعتقاله.